حكومة هولندا تعلن استقالتها بعد فضيحة سرقة أموال “رعاية الأطفال”

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة 15 يناير/كانون الثاني، تقديم استقالتها، بعد فضيحة سرقة أموال “رعاية الأطفال”.

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتييه، عن عزم حكومته الاستقالة قبل شهرين من انتخابات البرلمان المقرر عقدها في شهر آذار/مارس القادم.

ويأتي ذلك عقب قضية بدل رعاية الأطفال والتي تورط بسببها مئات الآباء في مشاكل مادية جراء اتهامهم بشكل خاطئ من قبل مصلحة الضرائب “بالمحتالين”، وقضائها بإلزامهم إعادة سداد بدل الرعاية.

وأفاد روتييه، خلال مؤتمر صحفي، بأن “التقرير الذي وصلنا عن بدل رعاية الأطفال والأخطاء التي حدثت كان تقريرا صعبا”.

مضيفا، “لقد تم تجريم الأبرياء وتدمير حياتهم، وتم إبلاغنا بشكل غير صحيح وغير كامل، لذلك الحكومة تدفع ثمن الثقة المفرطة”.

وأوضح رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتييه، “ومن واجب الحكومة حماية الضعفاء، وإعطاء الثقة للمواطنين لذلك نحن كحكومة موحدة نتحمل هذا الفشل، وأعلن أننا قدمنا استقالتنا بعد مشاورات مطولة مع جميع الأحزاب في البرلمان. وسأجتمع في وقت لاحق اليوم مع الملك أوسليم ألكسندر، لاعتماد الاستقالة بشكل رسمي”.

وشدد روتييه على “أن معركتنا ضد فيروس كورونا مستمرة لذلك اتفقنا مع جميع أحزاب البرلمان على مواصلة الإجراءات المتخذة والتي يفترض أن تستمر حتى التاسع من الشهر القادم”.

وأكد أهمية “أن يكون هناك نظام جديد للرسوم والفوائد الإضافية للضرائب، ولا سيما في مجال بدل رعاية الطفل”.

يذكر أن رئيس حزب الديمقراطيين الاشتراكيين الهولنديين، لوديفيك أشير، قد أعلن أمس استقالته بسبب انتهاكات في ملف رعاية الأطفال، فخلال فترة تولي أشير منصب وزير الشؤون الاجتماعية، حتى عام 2017، تم تجريد 20 ألف أسرة من استحقاقات إعانات الأطفال بسبب اتهامات بالاحتيال الضريبي التي تبين لاحقا أنها خاطئة.

فيما انتقدت لجنة برلمانية بشدة إجراءات السلطات والحكومة. وعلى الرغم من اعتذار الحكومة للآباء ودفع تعويضات قدرت ب 30 ألف يورو لكل أسرة، إلا أن أغلبية الأحزاب في برلمان لاهاي آثرت تنحي حكومة روتييه، بدلا عن التضحية بوزير واحد.

المصدر: سبوتنيك