حكومة المناصفة في مرمى الرهان الأخير ..النجاح في مواجهة الإخفاق « تحليل»

حيروت -خاص- عدنان الجعفري

يراهن الشعب في المحافظات “المحررة” على نجاح حكومة المناصفة كرهان أخير يتمثل في بقائها في عاصمة الشرعية عدن لمباشرة مهامها والمساعدة في انتشال الأوضاع عامة وإخراج البلاد من عنق الأزمات الاقتصادية باعتبارها الملف الأهم لاسيما استقرار العملة المحلية وانخفاضها أمام العملات الأجنبية التي من خلالها يؤدي الى هبوط أسعار المواد الضرورية وتحسن الحياة المعيشية.

وتتزامن التطلعات في نجاح الحكومة بالوقت الذي تمر في مرمى الرهان الأخير المتمثل في « العودة للرياض أو البقاء في عدن » فأن عادت مسرعة إلى الرياض حاملة فشلها فهذا يعتبر إشارة إلى خروج الوضع الإقتصادي والسياسي عن السيطرة وينذر بكوارث ستطال حتى الخدمات الحكومية ويصعب السيطرة عليها خاصة إذا كانت عودتها قبل صرف مرتبات الموظفين المتوقفة منذ أشهر ، أما مكوثها في مدينة عدن فهو مؤشر إيجابي حتى وإن كان ببطء.

رهان الشارع من نجاح أو إخفاق الحكومة كثيرة ، في حين هي تواجه تحديات أمنية أبرزها إختراق الصواريخ الحوثية لأجواء مدينة عدن كحادثة المطار التي خلفت ضحايا مدنيين وعسكريين ومسئولين كبار
، وفي ظل التحدي الأمني هل ستصمد الحكومة هذه المرة ولن تخذل المواطنين وستلبي تطلعاتهم البسيطة في العمل على استتاب الأمن وتوفير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب أما أنها لن تصمد ككل مرة وستعود إلى فنادق الرياض وستذهب معها تضحيات ودماء المواطنين في مطار عدن وفي حال ساءت الأوضاع الأمنية هل خيار العودة إلى الرياض مطروح أم ستبقى حتى وإن مارست عملها من محافظة أخرى؟

« حيروت الإخباري » رصد رأي الشارع في مدينة عدن عن مجمل تلك الأوضاع حيث يقول الصحفي باسم الشعبي : لا نستطيع الحكم عليها الان ولكنها لم تفعل شيئا منذ وصلت عدن وحتى اليوم ، وظلت مشغولة بالإجتماعات والتقاط الصور ولم نلمس شيء عملي، وقد نلتمس إستمرارها ولكن أمامها صعوبات كبيرة وبحاجة لدعم كبير لتجاوزها.

ويرى الصحفي الشعبي: أن حكومات المحاصصة في العادة تحول الوزارات الى إقطاعيات بيد المناطق والاحزاب فيمتلي الجهاز الإداري بالوظائف القائمة على العصبوية ويغيب مبدأ الكفاءة والاستحقاق، مشيرا إلى أن نشاط الحكومة محصور في التصوير والحديث عن البرامج والخطط لكننا لم نلمس شي حتى الآن والأمل مرهون في تحريك الملف الاقتصادي لكونه مقياس نجاح الحكومة أو فشلها.

ويتوقع الصحفي والمحلل السياسي إبراهيم مجاهد «ان الحكومة ستشعر بحالة من العجز في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة وأنها لا زالت بدون موارد حقيقة أو دعم صادق من الخارج، وليس بيدها قوة تمكنها من فرض سلطتها على ما يقع تحت يدها من منشآت “الريان، بلحاف” بل ميناء عدن الأقرب لها إنموذجاً”.

ويضيف الصحفي مجاهد “هذا الشعور سيجلعها أكثر انكساراً للتجار “تجار حروب وقطاع خاص جشع شكلته الحرب نتيجة انهيار اقتصادي، آزره فساد كبار قادة أطراف الصراع والعملية السياسية، “شرعية وانقلاب وتحالف”.
الوصول إلى هكذا وضع سيكون بمثابة الضربة القاضية للمواطن اليمني والحكومة والتحالف، معاً حيث سيفقد المواطن الأمل تماماً في الحكومة، بأن لديها القدرة على توفير أهم عنصرين أساسياً في حياته اليومية، على أي حكومة أن توفرهما في حدوهما الدنيا، “الأمن الشخصي، الأمن الغذائي”، وهما عنصرين فقد منهما المواطن الشيء الكثير نتيجة الحرب ولم يستطع أي طرف من أطراف الصراع استعادة شيء مما فقد في مناطق سيطرته رغم الزيف الذي يروج في الإعلام، فالوقع يئن بصوت مرتفع جداً، فلا مرتبات منتظمة ولا عملة مستقرة، ولا فرص عمل وجدت، ولا احتياطي من الأمن الغذائي موجود، ولا حكومة قادرة على إلزام القطاع الخاص حتى بالتخفيف من جشعه.

وقال الصحفي أبراهيم مجاهد “الحكومة أكثر ما فعلته جعلت المواطن البسيط في مواجهة مباشرة مع تاجر لا يعرف إلا لغة الارتفاع في كل شيء ولا يمكنه التخلي ولو عن نزر يسير من هامش الربح الذي ألفه”.

ويشير الصحفي مجاهد بقوله “نظراً لقصر الوقت الذي قضته الحكومة منذ وصولها إلى عدن واستلامها مهامها، لكن ثمة مقدمات تجعل أي متابع، الذهاب نحو هذه الألغام ووضعها أمام المعنيين لتدارك عدم الانفجار الكبير، كونه لو حدث لا سمح الله سيجعل من إيران والحوثي جزء مهم جداً من الخيارات المستقبلية لدى الكثير رغم كارثيته، ونحن نتمنى استشعار الجميع حجم الخطر الذي قد يصل إليها الجميع يمنيا وخليجياً”.

ومن خلال المعطيات ينتاب المواطنين التفاؤل بالحكومة في الوقت الذي لم تقدم شيئا ومنذ وطئت أقدامها مطار عدن حتى وصولها إلى مقرها في المعاشيق انهالت على الرأي العام مؤشرات كفيله في قتل التفاؤل في المواطن خاصة وتحركها بات محصور في مقر إقامتها ليس هذا وحسب بل هناك تسارع لارتفاع الصرف الذي تجاوز سعر 100 ريال السعودي أكثر من 20 ألف يمني وكل أعضاء الحكومة مكتوفي الأيدي أمام هذا الإنهيار الذي يحمل احتمالين وهما اما عقد إجتماع لاقتصاديين للحد من تزايد ارتفاع صرف العملة ومناشدة الجانب السعودي سرعة تسليم الوديعة للبنك المركزي التي تم الإعلان عنها قبل مجيئة حكومة المناصفة إلى عدن، فيما الاحتمال الاخر عودة بعض أعضاء حكومة الحكومة الى الرياض وستزعم مناقشة اوضاع الانهيار مع رئيس الحكومة لكنها لم تعود إلى عدن بشكل سريع، وهذا سيعيد الأوضاع إلى المربع الأول وتحديدآ إلى قبل تشكيل الحكومة، مما يسبب عضب الشارع وعودة الاحتجاجات وقطع الطرق وإحراق الاطارات.