ماهي المنشأة اليمنية التي حولتها الإمارات إلى سجن للتعذيب

حيروت – متابعات خاصة :

 “بكل أدب واحترام، نوجه رسالة للإخوة الإماراتيين، بأن يخرجوا من منشأة بلحاف الغازية في محافظة شبوة” جنوب شرقي اليمن.

بهذه العبارات طالب محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، دولة الإمارات بإخراج قواتها من تلك المنشأة الحيوية، وهي مخصصة لتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتشكل موردا أساسيا للدولة.

وأوضح “بن عديو”، في حوار تلفزيوني بثته قناة “حضرموت” اليمنية (رسمية) في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الإمارات حولت منذ سنوات المنشأة إلى قاعدة عسكرية، وتقف حجر عثرة أمام إعادة تشغيلها.

وأفاد بن عديو في تصريحاته التي جاءت عقب مطالبات شعبية للحكومة الشرعية بالعمل على إعادة تشغيل المنشأة لتعزيز الاقتصاد المنهار بأن موازنة الدولة اليمنية كانت (قبل الحرب) تعتمد بنسبة 60 في المئة على عائدات الغاز.

وشهدت محافظات يمنية، خلال الأشهر الماضية، مظاهرات طالبت الإمارات بالخروج من المنشأة، وكف يدها عن موارد اليمن الاقتصادية وذألك بعد ان ضل اليمن منذ 2017 يعانى صراعا عسكريا وسياسيا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وعلى الرغم من حصول توافق بين الطرفين، بناء على “اتفاق الرياض” لعام 2019، منح على اثره المجلس 5 حقائب وزارية في حكومة جديدة أعلنتها الرئاسة اليمنية، مساء الجمعة الا ان المجلس الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله لا يزال مسيطرا على مناطق جنوبية حيوية، بينها العاصمة المؤقتة عدن وجزيرة سقطرى (المحيط الهندي- جنوب شرق) الاستراتيجية.

وفي السياق قال مستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي إن “منشأة بلحاف تعد أكبر مشروع اقتصادي في اليمن، وحولته الإمارات إلى ثكنة عسكرية وسجن خاص بها تعذب فيه المعتقلين”.

وأضاف ان دولة الأمارات للأسف الشديد ركزت منذ وصولها اليمن على المناطق الاقتصادية وسيطرت عليها مثل منشأة بلحاف وجزيرة سقطرى” مشيرا الى ان سيطرة الإمارات على بلحاف، ومنع تصدير الغاز منها، يكبد الاقتصاد اليمني خسائر باهظة”.

وأردف الرحبي  الأمارات ذهبت أيضا إلى الساحل الغربي، وأرسلت مليشياتها إلى مضيق باب المندب، وهي مناطق استراتيجية” موكدا ان الإمارات للأسف الشديد أصبحت عدوا لليمن.. إذا لم تكن بنفس مستوى إيران، فهي أشد عداوة مما قامت به إيران في اليمن”.

من جانبه قال البرلماني اليمني شوقي القاضي عبر فيسبوك: “في ظل هذا الانهيار للاقتصاد والريال اليمني وتنامي الفقر المدقع، يجب أن تتحرَّك جميع مؤسسات الشرعية الرئاسة والحكومة والبرلمان والأحزاب ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتحرير مطارات وموانئ اليمن من الاحتلال الإماراتي، وخاصة منشأة بلحاف”.

وأضاف القاضي في تدوينته التي جاءت بعد ثلاثة أيام من مطالبة 51 برلمانيا فرنسيا باستجواب وزير الخارجية، جان إيف لودريان، حول وجود قاعدة عسكرية ومركز احتجاز تابعين للجيش الإماراتي في منشأة بلحاف، التي تديرها شركة النفط والغاز الفرنسية “توتال”.

وتواجه فرنسا اتهامات بغض الطرف عن انتهاكات الإمارات في بلحاف؛ مراعاة للمصالح الاقتصادية المشتركة.

وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات إن “المنظمة وثقت في 2017 اعتقال أسرة يمنية من شبوة أثناء عودتها من محافظة مأرب المجاورة”.

وأضاف انه تم نقل الأسرة بطائرة مروحية إماراتية إلى منشأة بلحاف.. الضحايا أكدوا لنا أنهم شاهدوا جنودا أجانب في المعتقل، لكن غير معروف جنسياتهم”.

وأردف: “لدينا شهادات موثقة لأربعة من الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب بطريقة مهينة وقاسية في سجن بلحاف”.

وأفاد بأن شركة “توتال” الفرنسية تحصل على 40 في المئة من إيرادات منشأة بلحاف، ولذا هي ملزمة باحترام البروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن “51 نائبا فرنسيا أثاروا هذا الأمر، استنادا إلى نصوص قانونية تعاقب الشركات التي تساهم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خارج فرنسا”.

وتابع الحميدي: “هناك ضغوط قوية من منظمات حقوقية على فرنسا بخصوص الانتهاكات في معتقل بلحاف، فالأمر يسيء لباريس، وقد تذهب القضية إلى المساءلة القضائية”.