حيروت – متابعات :
نشر مركز صنعاء للدراسات تقريراً حول الوضع في محافظة المهرة بعنوان “حيث تحدد القوى الإقليمية السياسة المحلية” تطرق فيه إلى الحالة السياسية في المحافظة التي اتجهت إليها الأنظار بعد وصول القوات العسكرية السعودية قبل أكثر من عامين.
ولفت التقرير إلى سيطرة القوات السعودية على الموانئ البحرية والجوية والبرية في المحافظة، ومطالب لجنة الاعتصام السلمي في المهرة بسحب تلك القوات بسبب تدخلها في الحركة التجارية عبر الحدود وصولاً إلى تعيين محافظ جديد.
وقال التقرير إن انقلاب قوات الانتقالي المدعومة إماراتياً في سقطرى في يونيو الماضي، ألقى بظلاله على الوضع في المهرة، وأثار مخاوف المواطنين من تحرك الانتقالي نحو المهرة، خاصة بعد إعلان “عبدالله بن عفرار” الذي كان يرأس مجلس عائلة آل عفرار دعمه للانقلاب، قبل أن تستبدله الأسرة.
وأوضح أن السعودية سعت للحصول على النفوذ في المهرة، ليس فقط من خلال حشد قواتها في المحافظة منذ عام 2018، ولكن أيضًا من خلال حملة قوة ناعمة بشراء الولاءات، كما ذكّر بعلاقة المحافظ السابق راجح با كريت مع الرياض، ودور المحافظ الجديد في تهدئة الوضع في المحافظة.
وقال إن الرياض تستخدم بالإضافة إلى عامل الترهيب الملازم للوجود العسكري السعودي المتزايد، التمويل بالرواتب لجنود ومسؤولين ورجال قبائل في المهرة، واستمرت في حظر دخول عشرات البضائع عبر منافذ المحافظة.
كما نوّه التقرير إلى الاتهامات الموجهة للسعودية والإمارات بالسعي وراء خدمة مصالحهما في المهرة وسقطرى خاصة أنابيب النفط السعودية عبر المهرة واهتمام أبوظبي الواضح باستخدام سقطرى كموطئ قدم عسكري بالقرب من ممر الشحن في خليج عدن.
وينظر معارضون آخرون للسعودية في المحافظة إلى الوضع بشكل مشابه، حيث يرون أن الحشد العسكري هو واجهة لهدف إقليمي استراتيجي يتمثل في مد خط أنابيب نفط عبر المهرة لتجاوز التهديدات الإيرانية والحوثية لممرات شحن النفط في مضيق هرمز ومضيق باب المندب على التوالي.
