حيروت – متابعات :
حذر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من تداعيات الإنهيار الإقتصادي، داعيا في الوقت ذاته كافة الأطراف اليمنية إلى النأي بالملف الاقتصادي عن الصراع وجعله أولوية.
وقال المركز في بيان له إن على جميع الاطراف اليمنية النأي بالملف الاقتصادي عن الصراع وجعله أولوية.
وأكد أنه يجب أن لا تطغى الحسابات السياسية على الملف الاقتصادي كون ذلك يمس حياة المواطن بشكل مباشر.
ودعا المركز، الحكومة إلى اتخاذ اجراءات عاجلة توقف تدهور العملة وتضع حدا للتدهور المعيشي مع تصحيح مكامن الاختلالات التي قادت إلى هذه الوضع الكارثي.
كما دعا المركز الأمريكي للعدالة، المجتمع الدولي وكافة الدول المعنية لمساندة الشعب اليمني وإنقاذه من هذه الكارثة التي طالت كافة مناحي الحياة.
وطالب المركز المجتمع الدولي وكافة الدول المعنية لمساندة الشعب اليمني، إلى إيقاف إهدار الأموال التي تقدم من قبل الدول المانحة للمنظمات الدولية المعنية، مؤكدا أن الكثير من تلك الاموال تذهب في المصروفات الأدارية والأنشطة والمشاريع التي لا تسهم في التخفيف من المعاناة وكانت ستحل جزء كبير من المشكلة.
وعبر المركز (ACJ) في بيانه عن قلقه إزاء الأوضاع المعيشية الصعبة والكارثية التي يعيشها المواطن اليمني نتيجة التدهور المخيف لسعر العملة اليمنية, الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان وزيادة معاناتهم بسبب زيادة أسعار الغذاء وانعدامه وانتشار سوء التغذية خصوصا لدى فئة الاطفال الذين ارتفعت معدلات وفياتهم كما أشار إلى ذلك التقرير الصادر من منظمة اليونسف في 25 حزيران 2020م.
وكان تقرير اليونسيف قد ذكر أن اثنين مليون طفل دون سن الخامسة مهددون بالموت إذا لم يتم تدارك الوضع.
ووفقاً لتقارير اخرى للمنظمة فإن 52 الف طفل على الاقل دون سن الخامسة يموت سنوياً بمعدل طفل كل عشر دقائق بسبب سوء التغذية.
وقال المركز إن استمرار الحرب وتوقيف تصدير النفط والغاز وتعطيل الموانئ والمطارات بالإضافة إلى عدم توريد الضرائب والجمارك إلى البنك المركزي وكذلك التحويلات المصرفية التي فرضتها جماعة الحوثي مؤخرا في المناطق التي تسيطر عليها مع استمرار توقيف الرواتب الحكومية, أمور جميعها أدت إلى حدوث أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث كما أشارت إلى ذلك التقارير الأممية ذات العلاقة.
وكانت الامم المتحدة قد أطلقت نداءات عاجلة في هذا الصدد عبر بيان لبرنامج الغذاء العالمي حذرت فيه من أن المجاعة في اليمن بلغت مستويات قياسية بات البلد معها على شفير الخطر.
وتحدث البيان بأن الأمن الغذئي سيطال 5 ملايين يمني في النصف الأول من العام 2020 وأن هذه الأرقام المقلقة تعد بمثابة نداء استيقاظ للعالم .
