شهدت منصات التواصل الاجتماعي حملة إعلامية واسعة الانتشار للتنديد باستبعاد النساء من تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة المزمع إعلانها خلال أيام برئاسة الدكتور معين عبدالملك.
واطلقت الحملة تحت وسم باللغتين العربية والإنجليزية #لا_مشروعية_لحكومة_دون_نساء #NoWomenNoGovernment للتنديد باستبعاد النساء من الحكومة المنتظرة والمطالبة بتمثيل المرأة بنسبة 30% في الحكومة ومشاورات السلام الراهنة.
واطلق الحملة نساء فاعلات في المشهد السياسي ومنظمات المجتمع المدني عقب تسريبات عن أسماء مرشحي الحكومة الجديدة دون وجود لاي ترشيحات للنساء في الوزارات الـ 24 المتفق عنها في اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وتشهد شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصاً تويتر حراك نسوي فاعل يساندهن مثقفين وصحفيين ونشطاء المجتمع المدني للمطالبة بإشراك المرأة في الحكومة الجديدة المزمع إعلانها مناصفة بين الشمال والجنوب.
وتقود الحملة سيدات وكوادر نسائية مؤهلة وفاعلة استجابة لدعوة التضامن النسوي للأمن والسلام تحت هشتاج #لا_مشروعية_لحكومة_دون_نساء
#NoWomenNoGovernment
وسط تفاعل إعلامي كبير.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن الحملة الإعلامية المطالبة بإشراك المرأة في الحكومة الجديدة ومشاورات السلام الراهنة قد تجبر طرفي إتفاق الرياض الشرعية والانتقالي على الإستجابة لها وإشراك المرأة في الإعلان الحكومي المرتقب.
ولا زالت الحملة في تصاعد مستمر، وسط أنباء ضغوط دولية تمارس ضد الحكومة الشرعية للرئيس هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، لإجراء تعديلات على الأسماء المسربة لشغل الوزارات وإدخال عناصر نسائية عليها والمزمع إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.
