أصدرت نقابة المستأجرين اليمنيين بيانا ,اليوم الأحد , بخصوص ماأسموها “التعسفات ” التي يقوم بها المؤجرون في حقهم محملين حكومة الإنقاذ في صنعاء مسؤولية التقاعس .
وجاء في نص البيان :
في الوقت الذي تنشغل فيه اللجنة التحضيرية لنقابة المستأجرين اليمنيين بالاعداد والتحضير لانعقاد مؤتمرها الأول، نتفاجأ بالكم الهائل من الشكاوى التي يتقدم بها المستأجرين ممن تمارس بحقهم تعسفات المؤجر خصوصا مع مطلع العام الجديد الذي يعتبره المؤجر موسم لرفع تأجير عقاره بنسب مبالغة فيها غير مراع لأي من الاعتبارات الدينية والاخلاقية وظروف وطبيعة المرحلة التي تعيشها بلادنا من عدوان وحصار، وانما يراعي مصلحته الخاصه وغير القانونيه التي قد ينتج عنها طرد المستأجر بشكل تعسفي ما يضطر بعض الأسر لافتراش الارصفه، اذ لايستطيع المستأجر البسيط والموظف الحكومي الذي انقطعت به السبل بفعل العدوان وتوقف المرتبات الى مجاراة المؤجر في رفع الايجار.
إن مايشجع أ صحاب العقارات السكنية على الإستمرار في تعسفهم هو تساهل الجهات المعنية في القيام بواجبها وتنفيذ توجيهات المجلس السياسي الأعلى التي صدرت مطلع ديسمبر من العام 2019م بعمل لائحة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يراعى فيها الظروف التي تمر بها البلاد من عدوان وحصار ادئ الى توقف العمل في القطاع الخاص وانعدام رواتب موظفي الجهاز الاداري للدولة،
أننا في اللجنة التحضيرية اذ نحمل حكومة الانقاذ مسوؤلية تقاعسها في اداء واجبها وتنفيذ توجيهات المجلس السياسي الأعلى نرى أن هذا التقاعس ماهو الا خدمة للعدوان بقصد او بدون، فمشكلة الايجارات السكنية وارتفاعها بشكل جنوني سيلقي بظلاله -بلاشك – على الأمن المجتمعي ويساهم في نشر الفوضى والتذمر وهو مايصبوا اليه تحالف العدوان بعد ستة اعوام من فشله في إختراق الجبهة الداخلية،
كما اننا في اللجنة التحضيرية لنقابة المستاجرين اليمنيين نطالب من المجلس السياسي الاعلى متابعة تنفيذ توجيهاته التي لم تر النور رغم الحديث المتكرر في مجلسي النواب والوزراء عن قرب إصدار قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحفظ للمؤجر حقه ويحفظ للمستأجر كرامته وعدم تعرضه للتعسف ويراعي، ظروف وطبيعة المرحلة التي تمر بها اليمن.
صادر عن اللجنة التحضيرية لنقابة المستأجرين اليمنيين
