حيروت – متابعات خاصة :
دعا فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأممية.
وأكد فريق الخبراء أن مثل هذه الإجراءات ستبعث برسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتم ممارستها في اليمن.
وأشار الفريق في تقرير حديث، هو الثالث له منذ توليه المهمة في اليمن، إلى وجود انتهاكات جسيمة للقانونين الدولي والإنساني، والتي قد يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب.
ومنذ بدء الحرب في اليمن التي توشك على دخول عامها السادس، لم يتم تحميل أي شخص أو طرف من أطراف النزاع المسؤولية عن أي انتهاكات حدثت سابقا، وفق ما جاء في التقرير.
وحمل فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان، جميع أطراف الصراع في اليمن دون استثناء (الحكومة الشرعية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية والإمارات)، مسؤولية تلك الانتهاكات الخطيرة.
وشدد تقرير الخبراء على أن المساءلة هي المفتاح لضمان العدالة والسلام المستدام لشعب اليمن، معرباً عن القلق من استمرار إفلات أولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة من العقاب، وهو ما يزيد من انعدام الأمن في اليمن بشكل أكبر.
