“SIMC” تدخل قائمة الحظر الأمريكي!
حيروت – متابعات تقنية
أدرجت إدارة ترامب يوم أمس الخميس شركة SMIC ، التي تُعدّ أكبر صانع للرقاقات في الصين، وعملاقة النفط CNOOC إلى القائمة السوداء للشركات العسكرية الصينية، وذلك في خطوة من المرجح أن تصعد التوترات مع بكين قبل أن يتولى الرئيس المنتخب (جو بايدن) منصبه.
وحددت وزارة الدفاع ما مجموعه أربع شركات إضافية على أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، ويشمل ذلك أيضًا شركتي China Construction Technology، وChina International Engineering Consulting Corp.
وترفع هذه الخطوة العدد الإجمالي للشركات المدرجة في القائمة السوداء إلى 35 شركة. وفي حين أن الإدراج في القائمة لا يعني فرض أي عقوبات حتى الآن، لكن الأمر التنفيذي الأخير الصادر عن الرئيس الجمهوري (دونالد ترامب) سيمنع المستثمرين الأمريكيين من شراء الأسهم في الشركات المدرجة في القائمة السوداء، وذلك اعتبارًا من أواخر العام المقبل.
وأحالت السفارة الصينية في واشنطن وكالة رويترز إلى تصريحات سابقة أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال فيها: إن “الصين تعارض بشدة تسييس الشركات الصينية ذات الصلة”.
وقالت SMIC في بيان لسوق الأوراق المالية: إنها تعارض بشدة قرار وزارة الدفاع الأمريكية، الذي يعكس سوء فهم الإدارة الأمريكية لما يتعلق بالاستخدامات النهائية لأعمالها وتقنيتها. وقالت الشركة أيضًا: إنه لا يوجد تأثير كبير لإضافتها إلى القائمة.
وكانت شركة SMIC – التي تعتمد بدرجة كبيرة على المعدات من الموردين الأمريكيين – بالفعل مستهدفةً من قبل الإدارة الأمريكية. وفي شهر أيلول/ سبتمبر، أبلغت وزارة التجارة الأمريكية بعض الشركات أنها بحاجة إلى الحصول على ترخيص قبل توريد السلع، والخدمات إلى SMIC، وذلك بعد أن خلصت إلى أن هناك خطرًا غير مقبولٍ يتمثل في إمكانية استخدام المعدات الموردة لها لأغراض عسكرية.
ويُنظر إلى القائمة السوداء الموسعة بأنها جزء من محاولة لترسيخ إرث ترامب المتشدد تجاه الصين، وتوريط بايدن – الرئيس الديمقراطي المنتخب الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل – في مواقف متشددة مع بكين وسط المشاعر المعادية للصين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس.
ويُعد هذا الإجراء بحق شركة SMIC أيضًا جزءًا من جهد أوسع من جانب واشنطن لاستهداف ما تَعدُّه جهود بكين لتجنيد الشركات لتسخير التقنيات المدنية الناشئة للأغراض العسكرية.
يُشار إلى أن قائمة (الشركات العسكرية الصينية الشيوعية) كانت قد أُقرت في عام 1999 بموجب قانون رسمي يطالب البنتاجون بتجميع قائمة بالشركات المملوكة أو التي يسيطر عليها جيش التحرير الشعبي الصيني. وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى إضفاء مزيد من القوة على القائمة من خلال منع المستثمرين الأمريكيين من شراء الأوراق المالية من الشركات المدرجة في القائمة السوداء اعتبارًا من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
وسعى الكونجرس وإدارة ترامب بصورة متزايدة إلى الحد من وصول الشركات الصينية إلى الأسواق الأمريكية التي لا تمتثل للقواعد التي يواجهها المنافسون الأمريكيون، حتى لو كان ذلك يعني استعداء وول ستريت.
وأقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء قانونًا لطرد الشركات الصينية من البورصات الأمريكية إذا لم تلتزم تمامًا بقواعد التدقيق في البلاد، مما يمنح ترامب أداة أخرى لتهديد بكين قبل مغادرة منصبه.
المصدر : وكالات
