قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية لليمن كجزء من الرد الدولي على القيود الجديدة التي تفرضها حركة “أنصارالله”
،
وفقا لما أوردته “واشنطن بوست” Washington Post الأميركية.
وتضيف
الصحيفة أن أحد أكبر المانحين في اليمن يدرس مثل هذه الخطوة التي، في حال تنفيذها،
يمكن أن تزيد من سوء الظروف المأساوية بالفعل، مما يؤكد التحدي المتمثل في إدارة
عمليات المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها الحركة..
وقال
مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة لم تتخذ
قرارا نهائيا، لكنها كانت تنسق مع الدول المانحة الأخرى ومنظمات الإغاثة بشأن ردود
محتملة على “ضريبة” بنسبة 2% على مشاريع المساعدة وغيرها من الإجراءات
الجديدة في المناطق اليمنية التي يديرها الحوثيون.
وقال
المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لمناقشة القضية علنا:
“نحن في وضع مؤسف ونحاول حل المشكلة، وإذا تم اتخاذ مثل هذا الإجراء فسيتم
فرضه بسبب إعاقة الحوثيين التي لم يسبق لها مثيل”.
وتشير
الصحيفة إلى أن تعليق الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى للمساعدات في
المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ستكون مسألة محورية خلال اجتماع الدول المانحة
ومجموعات الإغاثة في بروكسل هذا الأسبوع.
ويقول
المسؤولون المطلعون على المناقشات إن إدارة ترمب قد أبلغت المنظمات الإنسانية
بالفعل أن التعليق، إذا تم الانتهاء منه، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس.
يُذكر
أن الولايات المتحدة قدمت 746 مليون دولار كمساعدة في اليمن في السنة المالية 2019.
ويأتي
وقف محتمل للمساعدات الإنسانية في الوقت الذي تجددت فيه أعمال العنف بين ميليشيا
الحوثي، المدعومة من إيران، وقوات الشرعية المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وتتزامن
هذه الخطوة المحتملة أيضا مع تصاعد التوترات الأميركية مع إيران. ويطبق البيت
الأبيض حاليا حملة ضغط قصوى على إيران، وتشمل فرض عقوبات تهدف جزئياً إلى إجبار
طهران على إنهاء دعمها للجماعات المسلحة الأجنبية.
وقال
مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة في اليمن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن
ما نريد فعله حقًا هو التأكد من عدم تأثر الأشخاص “لكننا ندرك أن لدينا مشاكل
كبيرة للغاية
