“الشرعية” تشن هجوماً على “الانتقالي”

شنت الحكومة الشرعية هجوما عنيفاً على المجلس الانتقالي الجنوبي، متهمة إياها بعرقلة اتفاق الرياض.
وقال الناطق باسم الحكومة راجح بادي “ان ما يعرف بـ«المجلس الانتقالي» منع سرية عسكرية تابعة للجيش الوطني من العبور وهي في طريقها إلى لحج، ضمن خطوات تنفيذ بنود اتفاق الرياض”.

وأكد بادي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن عناصر الانتقالي في منطقة الشيخ سالم اعترضت سرية تابعة لقوة الدفاع الساحلي ترافقها قوات سعودية وفتحت النيران عليها، كما قامت عناصر أخرى باعتراض هذه القوة بعد وصولها إلى نقطة العلم شرقي العاصمة المؤقتة وهي في طريقها إلى لحج ومنعتها من العبور مستخدمة النيران.

وأوضح ان القوات تعرضت لكل أشكال الاستفزاز والحصار من قبل عناصر الانتقالي بغرض تفجير الوضع عسكريا الا أن القوات التزمت بأقصى درجات ضبط النفس، واضطرت للعودة إلى الخلف.. مؤكدا تلقي هذه العناصر توجيهات من قيادتها بمنع عبور القوات الى العاصمة المؤقتة عدن.

ولفت الناطق باسم الحكومة الى ان هذه القوات تحركت وفقا لاتفاقات ومحاضر مشتركة بين الحكومة والانتقالي وبإشراف كامل من قيادة التحالف وأوامر تحرك وخريطة حركة واضحة للجميع في سياق تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

واضاف ” ان اتهامات الانتقالي للجيش الوطني بالإرهاب يكشف عن نفسية مأزومة وعن جهل بقواعد الأخلاق والسياسة وخاصة وأن تحرك هذه القوات يأتي ضمن تحرك متفق عليه وموقع عليه من قبلهم وتحت رعاية ومتابعة وإشراف من التحالف بقيادة المملكة”.

وأشار الى إن هذه الممارسات والخروقات المستمرة، تكشف النوايا الحقيقية للانتقالي تجاه الاتفاق وأن منع القوات من دخول عدن يتجاوز موضوع التمرد على الحكومة إلى الانقلاب بشكل كلي على اتفاق الرياض وقيادة التحالف التي رعت هذا الاتفاق، وحرصت على تنفيذه لتجنيب البلاد ويلات التصعيد.

ولفت إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة ولا تزال تبذلها بدعم كامل من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، لإنجاح الاتفاق، وفي مقدمتها تطبيع الأوضاع، وتسليم الرواتب لكافة المنتسبين لوحدات الجيش والأمن.

وجدد حرص القيادة السياسية والحكومة على إنجاح الاتفاق، رغم الخروقات، والتعنت والعراقيل التي يمارسها المجلس الانتقالي تجاه تنفيذ بنود الاتفاق وتنصله من الالتزام بالآليات المزمنة، وتهريب الأسلحة واخفاءها.

أكد ثقة القيادة والشعب اليمني بجهود المملكة العربية السعودية لإلزام الطرف الآخر بتنفيذ الاتفاق بشكل فوري، ودون مماطلة واحترام تعهداته، وصولا لتمكين الحكومة وكافة مؤسسات الدولة من مزاولة مهامها من العاصمة المؤقتة وتجاوز تبعات وآثار الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة مطلع أغسطس من العام المنصرم .