اقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز وضع آلية طارئة بين قيادة المحور والأجهزة الأمنية لضبط وتسليم المطلوبين أمنيا وقضائيا المنتسبين للألوية العسكرية وفق القوائم المعدة قضائيا لإحالتهم للعدالة وسرعة وضع حد لقضية البسط ونهب الأراضي والممتلكات العامة والخاصة بالتزامن مع وضع خطة قضائية لضبط التوجيهات المخالفة والأوامر المزدوجة والتعدي على درجات التقاضي وتنفيذ الاحكام الصادرة وتعزيز هيبة القضاء وحماية القضاة.
جاء ذلك خلال ترأس محافظ تعز اجتماع اللجنة الأمنية لمناقشة حشد الجهود والامكانات لدعم وإسناد الجيش الوطني والأجهزة الأمنية لاستكمال عملية التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار.
كما تضمنت القرارات تفعيل اللجان الأمنية المصغرة في المديريات ووضع خطة للانتشار الأمني وتفعيل دور الشرطة العسكرية في تنفيذ الحملات الأمنية وضبط المطلوبين وتشكيل غرفة عمليات مشتركة للتنسيق العسكري والأمني وترقيم الأطقم العسكرية وضبط حركتها وفق الأوامر العملياتية لقيادة المحور ورفع اليقظة الأمنية لمتابعة وضبط عمليات التهريب من والى المحافظة.
وشدد المحافظ نبيل شمسان على استكمال عمل اللجان المكلفة بإعداد قوائم المطلوبين أمنيا وكشوفات الممتلكات العامة والخاصة المنهوبة وسرعة إخلائها ووضع رؤية شاملة وجذرية لمعالجة قضية الجرحى والمشاكل التي يعاني منها أبناء المحافظة وفي مقدمتها التنسيق بين قيادة المحور والألوية العسكرية والأجهزة الأمنية لضبط المسلحين المنفلتين مهما كانت وظائفهم ومناصبهم العسكرية والمدنية.
وفي الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة وقادة الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية ورئيس شعبة الاستئناف القاضي أحمد الحمودي، دعا المحافظ كافة أبناء تعز وفي مقدمتهم الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى نبذ الفرقة وتعزيز التلاحم والاصطفاف بجانب الجيش الوطني لاستكمال التحرير والانتصار لتعز وقيمها في المدنية والديمقراطية والحرية والتعايش..
