حيروت – متابعات :
قال البنك الدولي إن الأوضاع الاقتصادية في اليمن تشهد تدهوراً سريعاً مدفوعةً بانخفاض صادرات النفط وتقلص حجم الدعم الإنساني وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية وتجزؤ السياسيات الاقتصادية.
وأوضح البنك، في تحديثه الأخير “الآفاق الاقتصادية اليمنية أكتوبر 2020” أن تجزّؤ سياسات الاقتصاد الكلي زادت الضغوط على الظروف الاقتصادية الضعيفة، وترتبت عليه عواقب إنسانية خطيرة.
وأضاف، أدت التشوهات الناجمة عن تجزئة قدرات البنك المركزي، وتضارب قرارات السياسات بين مناطق السيطرة، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
ولفت التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية للفترة المتبقية من عام 2020 وما بعده تتسم بقدر كبير من عدم التيقن.
وأشار التقرير إلى أن حدوث تعاف تدريجي لأسعار النفط العالمية قد يساعد على تخفيف الضغط على الماليات العامة للحكومة المعترف بها دوليا مما قد يحد من اللجوء إلى تمويل البنك المركزي لتغطية عجز الموازنة العامة.
وخلص التقرير إلى أن وقف الصراع المسلح والمصالحة السياسية، وعودة تنفيذ سياسة الاقتصاد الكلي الموحدة، شرطان أساسيان لإعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.
يأتي هذا في وقت يدخل فيه الصراع المسلح عامه السادس ولا يزال اليمن يواجه أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، مع انقطاع الخدمات الأساسية، والنقص الحاد في مدخلات الإنتاج الأساسية.
