معلومات جديدة وحصرية عن شركة الاتصالات التابعة لرئيس الوزراء ورجل الاعمال شهاب الذي يصر معين على فرضه وزيرا للاتصالات

حيروت – خاص :

كشف مصدر مطلع عن اسم شركة الاتصالات الاثيوبية التي يتم انشاءها بالشراكة بين رجل الاعمال محمد شهاب وبين رئيس الوزراء معين عبدالملك عبر شركة أولاد الصغير التي يمثلها ناظم الصغير.

وأشار المصدر الى ان محمد شهاب بالشراكة مع ناظم الصغير قدموا عطاءات في المناقصة التي اعلنتها الحكومة الاثيوبية على انشاء شركة تعمل في مجال الاتصالات باسم (B.Electromecha International Projects).

وأكد المصدر وجود شراكة بين معين عبدالملك ومحمد شهاب عبر شركة اولاد الصغير للتجارة والمقاولات التي تعمل في مجال التوريدات الكهربائية التجارية والمقاولات العامة.

وأوضح المصدر أن معين عبدالملك يستخدم شركة اولاد الصغير كلافتة في هذه المناقصة بينما هو الشريك الحقيقي لمحمد شهاب وسيكون له نصيب الأسد من هذه الشركة.

وبين المصدر ان شركة الاتصالات التي سيتم انشاءها في اثيوبيا ستكون بمثابة لافتة لغسيل الاموال التي راكمها معين عبدالملك من ممارسة الفساد.

وكان مصدر حكومي قد كشف عن ضغوط كبيرة يمارسها رئيس الوزراء معين عبدالملك لفرض رجل الاعمال محمد عقيل شهاب الذي يعمل مدير المبيعات والتسويق بشركة شهاب المتخصصة في مجال الأغذية والسلع الاستهلاكية في اليمن.

وأوضح المصدر عن وجود علاقة غير بريئة بين معين عبدالملك والشاب محمد شهاب الذي لم يمارس اي مسؤولية حكومية من قبل ويفتقد للتجربة والخبرة والتخصص، مشيرا الى أن شهاب يعمل كوسيط بين رئيس الوزراء وبعض الدوائر الغربية.

وبين المصدر أن معين عبدالملك يقوم بإعادة توجيه التقارير التي تصله بشكل يومي من الأجهزة الأمنية الى محمد شهاب الذي يقوم بدوره بإيصالها الى بعض دوائر الاستخبارات الغربية.

ومحمد شهاب مولود لأم بريطانية ويرتبط بعلاقات وثيقة مع مؤثرين وفاعلين في الملف اليمني وكان في وقت سابق يمنح احد الدبلوماسيين الغربيين مبلغ 5 الف دولار شهريا تحت لافتة وظيفة استشارية لدى شركة شهاب.

وقال المصدر إن معين عبدالملك كان في وقت سابق موظف لدى احدى الشركات التجارية المملوكة لعائلة شهاب.ويعد محمد شهاب نجل رجل الاعمال المعروف عقيل شهاب مالك شركة شهاب ووكيل شركة نستله السويسرية في اليمن التي تنتج حليب نيدو والعديد من المنتجات الغذائية.

ويطمح رئيس الوزراء للاستحواذ على وزارة الاتصالات اذ دفع في وقت سابق بمستشاره الخاص مطيع دماج ليكون وزيرا للاتصالات وحين فشل في ذلك حاول فرضه كنائب وزير وهو ما لم يتم، ولذا لجأ لتعيينه مشرفا على الوزارة ومسؤول ملف الاتصالات بمكتب رئيس الوزراء ومعرقلا لمهام الوزير.

ويرفض رئيس الوزراء منح وزارة الاتصالات لأي مكون سياسي إذ عمل بكل السيل على إخراجها من قوائم التوزيع والاحتفاظ بها لتفصيلها بالطريقة التي يريدها ويمنحها لمن يريد في إطار مساعيه لدخول سوق الاتصالات وصنع واقع جديد.