حيروت – خاص:
اكدت مصادر عاملة في شركة النفط بعدن انها تقدمت خلال انعقاد الجلسة السادسة في قضية منشأة كالتكس بطلب نزول الشعبة الاستئنافية التجارية عدن الى منشآت كالتكس للقيام بأعمال المعاينة باعتبارها وسيلة من وسائل الاثبات القانونية .
وقالت مصادر في شركة النفط ان محامي الشركة الأستاذ عبدالقادر حسرت تقدم بطلب إلى القضاة وهو ان يتم النزول هذا اليوم حتى لا يقوم المستأجر بطمس تلك المعالم بغرض اثبات قيام المستأجر بأنشطة مخالفة لما هو منصوص عليه في العقد ومنها عمل مسكب لتموين القواطر وبناء مصنع لزيوت السيارات .
وأضافت المصادر أن هذا الطلب رفض في حينه من قبل المحكمة دون اي سبب يبرر هذا الرفض السريع .
وأكدت المصادر ذاتها ان شركة النفط عدن من حقها فسخ عقد الإيجار وتشغيلها من قبلها ، سيما والمستأجرة خالفت بنود العقد ومن تلك المخالفات عدم الالتزام بنشاطها المتفق عليه وهو تموين البواخر فقط .
وأشارت الى ان المستأجر للمنشأة قامت بتغيير معالم المنشأة وذلك باستحداث مسكب مخالف للقانون وتدخلت في عمل التسويق الخاص والحصري لشركة النفط عدن اضافة الى بناء مصنع للزيوت .
وأوضحت المصادر ذاتها انه من بين المخالفات التي ارتكبها المستأجر لمنشأة كالتكس تأخرها عن سداد الإيجار لفترة تعدت الفترة القانونية 3 أشهر إلى 3 سنوات وغيرها من المخالفات .
ونوهت الى انه تم رصد عدة مخالفات جسيمة متعلقة بالنظام العام منها عدم حضور ممثل شركة النفط لدى لجنة التحكيم والاكتفاء بحضور رئيس اللجنة وممثل المستأجر لدى لجنة التحكيم وعدم اعداد محضر بأعمال المعاينة وبما تم مشاهدته من انشطة مخالفة وهو ما من شأنه أن يعد حجة وسببا كافياَ لفسخ العقد واعادة المنشأة إلى احضان مالكها الشرعي .
