مجدداً عادت قضية المعتقلين والأسرى والمخفيين قسراً إلى
الواجهة، فبعد أن ظل ملف المعتقلين مجمداً بسبب انشغال الشرعية تارةً بتفاهمات مع
الإمارات، وأحياناً بالمواجهات العسكرية مع المجلس الانتقالي، أخيراً أثارت قيادات
الشرعية ملف المعتقلين، وعلى لسان وزير الداخلية أحمد الميسري، طالب بالكشف عن
مصير مئات المعتقلين الذين تحتجزهم الإمارات.
وعلى الرغم من أن الإمارات أعلنت انسحابها من اليمن، إضافة إلى نفيها إدارة سجون
سرية في مدن الجنوب، إلا أن معلومات مؤكدة قالت أن الإمارات لاتزال تحتفظ بأكثر من
10سجون سرية إضافة إلى السجون
الرسمية المعروفة في عواصم مدينتي عدن وحضرموت.
من جهتها المحامية هدى الصراري، قالت إن قوة أمنية مدعومة من الإمارات في عدن
اعتقلت شابين من محافظة شبوة، وقامت بتعذيبهما ولا يزالان مخفيين.
وبرأي محللين فإن ملف المعتقلين عاد إلى الواجهة بسبب فشل اتفاق الرياض الموقع بين
الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، الأمر الذي يجعل من القضية الإنسانية
والحقوقية كورقة ضغط فقط تستخدمها الشرعية ضد الإمارات والانتقالي.
ولا يستبعد مراقبون أن تتجمّد القضية فور التوصل إلى تفاهمات أو اتفاقات بين
الجانبين، على غرار اتفاق يناير من العام 2018 الذي
جعل من قيادات أمنية بارزة في الحكومة الشرعية تنفي أن يكون لدى الإمارات سجون
سرية