حيروت – متابعات:
اعتبر البنك الدولي أن حظر صنعاء لتداول العملة الجديدة ومصادرتها من المحافظات التي تقع تحت سيطرتها، يفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن.
وقالت إن هذا الإجراء أدى إلى حدوث تشوهات ناتجة عن تشتت القدرات المؤسسية (خاصة البنك المركزي اليمني)، مشيرا إلى أن “القرارات السياسية المتباينة بين مناطق السيطرة، زادت من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن”.
وأضاف البنك في تقريره “أن الانتعاش التدريجي لأسعار النفط العالمية من شأنه أن يساعد في تخفيف الضغط على المالية العامة للمحافظات في ظل الحكومة الشرعية، وتقليل اللجوء إلى تمويل البنك المركزي”.
