حيروت – متابعات
كشفت وثائق مسربة عن عملية غسيل أموال يقوم بها المندوبون الإماراتيون خلال السنوات الخمس الماضية في محافظة سقطرى.
وتضمنت الوثائق إرسال بواخر مساعدات تذهب للسوق السوداء واحتكارها على المواطنين إضافة لشراء أراضي وبناء بيوت شخصية لهم وتأسيس شركات وهمية.
وعمل المندوبون الإماراتيون على شراء ولاءات للضباط والمسؤولين وبناء بيوت لهم د مقابل تمرير قضايا فساد والسكوت عليها.
وقالت مصادر إعلامية، إن من أبرز المتورطين بقضايا الاختلاس عمر الزبيدي، حيث حاز على عقود تنفيذ مشاريع وهمية منها مشروع توسعة الميناء وإنشاء كاسر أمواج بمبلغ 120 مليون دولار ومشروع الكورنيش للمدينة لم يتم الافصاح عن مبلغه.
وأوضحت المصادر، أنه “تم إدخال معدات وآليات ثقيلة باسم المساعدات للسلطة المحلية سلمت للزبيدي إضافة لبناء أكبر شركة بأموال المساعدات”. في هذا الخصوص وجهة مصلحة الجمارك اليمنية في مذكرة رسمية لمؤسسة خليفة الإماراتية، تطالبها بالكشف عن البواخر التي تجلبها إلى محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية.
وقالت المذكرة الموجهة من الحكومة انه “لوحظ بيع المشتقات النفطية والمواد الغذائية في الأسواق المحلية بسقطرى وتم الإشعار انها مساعدات انسانية دخلت من الميناء دون اجراءات جمركية”.
