عدن: هكذا تكون حملة مكافحة الدراجات النارية أداة طمس معالم جرائم إرهابية!

حيروت- خاص

قالت قوات الحزام الأمني في المنصورة بعدن إنها اتلفت عدد من الدراجات النارية ضمن حملة ضدها لدواع “أمنية”.

وصدر عن “الحزام” بيان أوضح أن أي دراجات نارية يتم حجزها سوف يتم مصادرتها أو إتلافها أو قصها مباشرة وتوثيق عملية القص، مشيرة إلى أنه سيتم حبس مستخدم الدراجة النارية التي يتم إتلافها أو قصها (24) ساعة.

وبرر “الحزام” الحملة بأنها لمكافحة الجريمة بعدما تزايدات حوادث القتل والسرقات من قبل أشخاص يقودون دراجات نارية، إضافة إلى اتهام قادة الدراجات النارية بعدم احترام القواعد المرورية.

وكانت حملة إنهاء ظاهرة الدراجات النارية قد بدأت في عدن من مديرية المنصورة في ديسمبر 2019م بعد اغتيال الملازم محمد صالح الردفاني نائب ركن القوى البشرية لشؤون الحزام الأمني في المنصورة، من قبل أشخاص يقودون إحداها.

وانتقد قيادي عسكري الحملة، ووصفها بأنها أشبه بقانون التأميم الذي نفذه الحزب الاشتراكي عقب استقلال الجنوب من الاحتلال البريطاني.

وقال العميد ركن مهندس شمس الدين عفيف بكيلي في منشور على صفحته في “الفيسبوك”: اخذ الدارجات على المواطنين اشبه بقانون التاميم، ودعا إلى إخضاع الدراجات النارية إلى نظام التسجيل لتحمل لوحات ترقيم، سيسهل عملية المراقبة وتحديد هويات السائقين”.

وأردف: تحطيم وتكسير بحجة الإرهاب هو اخفاء معالم الجريمة قد تكون تلك الدراجة شهدت اغتيال أحدهم .. بدل التحفظ عليها كدليل .. تم القضاء عليها .. وطمسها”.

لكن نشطاء استغربوا من حديث بكيلي بقولهم بإن من نفذوا العمليات الإرهابية والاغتيالات عادة ما يتخلصون من أدواتها بما فيها الدراجات النارية، إضافة إلى أن نظام الترقيم يمكن اعتماده في دول حقيقية وليس في مدينة خاضعة لنزاع ما بين “الشرعية” والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية “التحالف”.