لم يعد خافياً حجم
الخلاف الذي يعصف بالعلاقة بين الرئيس عبدربه منصورهادي، من جهة وبين رئيس الحكومه
معين عبدالملك، من جهة أخرى، خصوصاً بعد
اتفاق الرياض، الذي سهّلت بنوده لعبدالملك الوصول إلى قصر معاشيق لإدارة الأوضاع
سواء فيما يتعلق بعمل المؤسسات الحكومية، أو بالقضايا السياسية وعلى رأس تلك
القضايا علاقة الحكومة بالإمارات والخلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي.
برغم أن تحركات معين عبدالملك الأخيرة المزعجة للرئيس هادي، جاءت بدعم مباشر من
السعودية والإمارات، والدولتان تمنعان الرئيس هادي، من أصدار أي قرارات سيادية إلا
بالرجوع إليهما، إلا أن الأخير، يمتلك صلاحيات مطلقة لقلب الطاولة على معين
والتحالف معاَ وفرض إسم جديد ليرأس الحكومة، خصوصاً والرئيس هادي أطاح بخالد محفوظ
بحاح دون الرجوع إلى التحالف.
ويرى محللون أن معين عبدالملك يمتلك عناصر قوة لم تكن متوفرة لدى خالد محفوظ بحاح
الذي كان يرتبط فقط بعلاقة مع أبوظبي، كما أن عبدالملك أيضاُ لم يكتف بالتحالف مع
الرياض كما فعل رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر، وعناصر القوة عند معين
عبدالملك تتمثل في رضى الرياض وأبوظبي معاً على بقاءه على رأس الحكومة، إضافة إلى
المجلس الانتقالي الذي يرى حضور عبدالملك في عدن إضعاف لأحمد الميسري والفريق الحكومي
الموالي لهادي.
في هذا الإطار تؤكد مصادر مقربة من الرئاسة لموقع “حيروت” أن الرئيس قد
يفاجأ الجميع بقرار يطيح بمعين عبدالملك، وقد يذيّل القرار بأنه خطوة لتحقيق اتفاق
الرياض”، لافتةَ إلى أن “التحالف لايمتلك الحق في الاعتراض بعد صدور
القرار، كما أن الرئيس يرى أن لا ضغوط أكثر يمارسها التحالف على الرئاسة، من بقاء معين على رأس الحكومة”.
في موازاة ذلك قد يلاقي قرار الرئيس هادي رضاً من أطراف سعودية على علاقة بالملف
اليمني، على خلاف مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إذ إن تلك الأطراف ترى
في الأخير بأنه أضعف الدور السعودي في اليمن لصالح نفوذه الشخصي الذي يتجاوز
العلاقة الرسمية السعودية مع السلطة الشرعية، إضافة إلى خصومة آل جابر المباشرة مع
وزراء محسوبين على الرئيس هادي، وعلى رأس قائمة الوزراء أحمد الميسري وصالح
الجبواني.
من هنا يرى متابعين أن قرار الرئيس هادي سيلاقي قبولاً لدى القيادة السعودية من
أجل ضبط العلاقة مع الشرعية على اعتبار أن تلك العلاقة بوصلة السعودية الوحيدة
لتحقيق أهدافها من التدخل في اليمن.
