سعر صرف الريال اليمني مقابل “اتفاق الرياض “

حيروت – خاص   

أصيب القطاع المصرفي  في عدة محافظات بالشلل التام , تنديداً بالإنهيار المتسارع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وقالت مصادر مصرفية، إن القطاع المصرفي بكافة المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف ، أعلن التوقف النهائي، احتجاجا على تدهور العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية  , والتي اقتربت خلال الساعات الماضية من حاجز الـ900 ريال للدولار الواحد .

وأوضحت المصادر أن منشآت وشركات الصرافة في عدن ومحافظات حضرموت ومأرب وتعز وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة “الشرعية” والإنتقالي والتحالف السعودي الإماراتي، ستتوقف بدءاً من اليوم الثلاثاء بشكل شامل، وحتى إشعار آخر.

وكان البنك المركزي أوقف تداولات العملات الأجنبية في أسواق الصرف اليوم، وقرر تصفية كافة الأرصدة المكشوفة لشركات ومنشآت الصرافة، حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق , أكدت مصادر مطلعة في الرياض موافقة السعودية على وضع وديعة جديدة من العملة الصعبة في البنك المركزي اليمني، بهدف وقف تدهور سعر صرف الريال اليمني امام العملات الخارجية.

وبحسب ذات المصادر فقد: خلصت لقاءات رفيعة بين الجانبين اليمني والسعودي ، إلى تقديم وديعة جديدة بمبلغ ٣ مليار دولار، بهدف وقف انهيار الريال اليمني .

مختصون بالشأن الإقتصادي أكدوا أن  الأنباء الواردة عن الوديعة السعودية مجرد وهم يساق لتخدير المواطنين الذين أنهكتهم أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية  , حتى وإن صدقت السعودية في ذلك , فقد سبق لها أن وضعت ملياري دولار ضمن “مسكنات مؤقتة” تسهم في وقف تدهور العملة لزمن معين ويتم استنفاذها بعد ذلك ليعود انهيار العملة بوتيرة متسارعة .

المختصون أشاروا إلى أن المعالجات الحقيقية تتمثل في إعادة تشغيل الموانئ اليمنية وتصدير النفط والغاز إلى حسابات في البنك المركزي اليمني بدلاً عن الاهلي السعودي , وغيرها من التدابير الواعدة الكفيلة  بالنهوض بالعملة المحلية  بعيدا عن الوديعة السعودية المرتبطة – أساساً-  بأجندتها المفروضة على الشرعية والإنتقالي .

إذ أن السعودية – بحسب مصادر دبلوماسية –  فرضت على معين عبدالملك رئيس حكومة هادي  تجاهل مطالب إنقاذ العملة اليمنية من الإنهيار , حيث رد عبدالملك على المطالبات العاجلة لإجراء حزمة إصلاحات إقتصادية وإنقاذ الريال اليمني , بأنه يجب أولاً تنفيذ اتفاق الرياض بحذافيره .

ويبدو أن المواطنين في مناطق سيطرة التحالف قد وصلوا إلى الحد الذي لايطاق في ظل ارتهان الشرعية والإنتقالي لأجندة التحالف السعودي الإماراتي ,  فالحل الإقتصادي لابد أن يستأنف من تحرير القرار  السياسي والعمل مع كافة المكونات المحلية  في سبيل الخروج بالمواطنين من النفق المظلم الذي أحاط بهم .