حيروت – متابعات
التفت “الشرعية” على المفاوضات التي يجريها معين عبدالملك لتشكيل الحكومة الجديدة بوضع شروط جديدة بغية نسف الشق السياسي من اتفاق الرياض.
وأفادت المصادر أن تيارات موالية لهادي قدمت شرط جديد على مرشح التحالف لرئيسة الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن الشرط يتضمن بقاء طواقم الوزارات كما هي عليها دون تغيير مع تغيير الوزراء فقط.
وتهدف “الشرعية” من خلال هذا الشرط للحفاظ على قائمة طويلة من الوكلاء والمستشارين، اغلبهم موالين للإصلاح، و الذين عينتهم بالمخالفة ويتسلمون مبالغ مالية مهولة من خزينة الدولة.
وتزامن طرح الشرط مع مواصلة معين عبدالملك لقاءاته بقواها في محاولة لتشكيل حكومته الجديدة..