حيروت- متابعات
خرج ناشطون وحقوقيون، في مسيرة على متن حافلة جابت شوارع العاصمة البريطانية لندن، باتجاه مقر السفارة السعودية للمطالبة بوقف صفقات الأسلحة مع السعودية والإمارات.
المشاركون في المسيرة حملوا السلطات السعودية مسؤولية ملاحقة الناشطين ومحاولات إلحاق الأذى بهم في مناطق عديدة حول العالم، داعيين إلى وقف استمرار إلحاق الخسائر والأضرار الجسيمة بالمدنيين اليمنيين العزل، ووقف الحرب على اليمن.
وكشفت منظمة بريطانية غير حكومية في وقت سابق، أن لندن باعت لدول “قمعية” بينها السعودية والصين والإمارات والبحرين، أجهزة تنصت وبرامج تجسس وغيرها من معدات اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن استخدامها للتجسس على المعارضين.
وقالت “فريدوم هاوس”وهي منظمة غير حكومية تدعم وتُجري البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، إنه رغم القوانين التي تنص على حظر تصدير المملكة المتحدة لسلع أمنية إلى دول قد تستخدمها في القمع الداخلي، فإن وزراء بريطانيين وقعوا على صفقات بلغت قيمتها ما يزيد على 75 مليون جنية إسترليني على مدى السنوات الخمس الماضية لتصدير مثل هذه المعدات إلى 17 دولة تقمع الحريات.
وأشارت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، إلى أن الإمارات كانت أكبر المستفيدين من هذه الصفقات، إذ بلغت قيمة التراخيص التي حصلت عليها 11 مليونا ونصف المليون أسترليني (14.5 مليون دولار) منذ عام 2015.