الصين وأمريكا .. مواجهات سترسم شكل موازين القوى العالمية

كتب / نور الدين اسكندر

تتكشّف بصورة متزايدة الاستراتيجية الأميركية لمواجهة الصين، والتي كانت معالمها تبدو مفكَّكة في السنوات السابقة، وأتت اليوم لتتجمَّع في سياق استراتيجي واحد، وضمن خطة متكاملة جديدة، لكنَّها لا تختلف كثيراً عن الأسلوب الأميركي المعتاد في التعامل مع القوى الكبرى المنافسة، وهو أسلوب قديم في روحيته، لكنه جديد ومحدّث بأدواته والمقدرات الموضوعة في خدمته.

لطالما عمدت الولايات المتحدة إلى استخدام أسلوب “فرّق تسد” في العلاقات الدوليّة. وجرت العادة أن تجد الدول المنافسة لها نفسها منشغلةً في قضايا أخرى تنبت فجأة وتتصدر واجهة الأحداث، لتكتشف أنّ واشنطن هي من أشعلت هذه القضايا، و”احتوت” الدولة المنافسة، وحيّدتها، من خلال إلهائها بمشكلات داخلية أو إقليمية، أو بأزمة اقتصادية أو بثوراتٍ شعبية حظيت واشنطن بخبراتٍ كبيرة في زراعتها وريّها وإنباتها ورعايتها، حتى تحولت إلى قنبلة تفجر مجتمع العدو، وتبعد خطره، وتحوّل طاقاته إلى الداخل، بدلاً من أن يستفيد منها في منافستها.

الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي نموذج كبير شهد استخدام هذه السياسة، ثم شهدت تفاعلات القضية الفلسطينية استخداماً متكرراً وممنهجاً لهذه النظرية، فتشتّتت معظم الجهود التي كانت موجّهة لمقاومة “إسرائيل”، وافترقت لتتقاتل بين بعضها البعض، فاقدةً العلامة السليمة على بوصلة تحديد اتجاهات العدو والصديق، فتم التفريق بين الكثير من فصائل المقاومين الذين كانت لهم محطات مضيئة في الصراع العربي الإسرائيلي، كما تم التفريق بين دول عربية أساسية وبين إيران، وبين الدول العربية نفسها أيضاً، حتى باتت الجهود تهدر بين من كان يفترض بهم أن يقاتلوا ويواجهوا جنباً إلى جنب ضد عدو واحد واضح ومحدد.

لكنَّ الاستراتيجية الأميركية الحالية ضد الصين لا تتخذ مساراً واحداً ببعدٍ وحيد، بل هي متنوعة الوسائل ومواطن الضغط، فتارةً هي ضغوط دبلوماسية وسياسية، وتارةً أخرى مقاطعة اقتصادية وحرب عقوبات وتهديد اقتصادي ومالي، وطوراً محاولة فتنة داخلية وفتنة خارجية بين الصين والدول الأخرى التي من الممكن أن تتطور خلافاتها معها إلى مصاف التوتر الاستراتيجي الذي يراد له أن يستنزف القدرات، ويهدر الطاقات، ويشغل المنافسين لواشنطن ببعضهم البعض.

حرب إغلاق القنصليات

لا يمكن اعتبار دخول أفراد من الأجهزة الأمنية الأميركية إلى مجمع القنصلية الصينية في مدينة هيوستن في ولاية تكساس في 25 تموز/يوليو حدثاً عادياً، فالحدث الذي جرى بعد انقضاء المهلة التي كانت السلطات الأميركية حددتها لإغلاق المنشأة مخالفٌ لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية للعام 1963، واستدعى رداً صينياً من المستوى المتناسب نفسه، من خلال الطلب من الموظفين داخل القنصلية الأميركية في مدينة تشنغدو إخلاءها، تنفيذاً للأوامر الحكومية الصينية التي صدرت بإغلاقها.

وتعتبر هذه الحادثة مؤشراً أساسياً على تدهور مستوى العلاقات الدبلوماسية – حتى وإن لم يتعدَ الأمر حتى اللحظة المساس بالعلاقات القنصلية – بحيث باتت الخطوة التالية على مسار هذا التصعيد متمثلة بقطع العلاقات الدبلوماسية، كأقصى سقف من سقوف الأزمات الدبلوماسية.

المسؤولون الأميركيون يتحدثون هنا عن تحقيق في تورط مسؤولين في القنصلية الصينية بشكلٍ مباشر في اتصالات مع باحثين علميين في ولاية تكساس، ما يعتبرونه عملاً تجسّسياً لصالح الصين. وقال مسؤول في وزارة العدل الأميركية إن تلك الأنشطة ليست إلا حلقة من شبكة أوسع تمتد في 25 مدينة.

الأمر، إذاً، مبني على اتهام أميركي للصين بمد شبكة هائلة من الجواسيس في 25 مدينة أميركية، وهذا يعني، في حال ثبت، عملاً حربياً مباشراً وواسع النطاق، وجزءاً من الحرب الباردة – حتى الآن – الكبرى الجارية بين الطرفين، وعنوان هذه الحرب هو “الملكية الفكرية”، التي تحاول واشنطن تحت مظلتها منع الصين من تطوير أي اختراع أميركي المنشأ، حيث إن الحرب الدائرة هي في الدرجة الأولى حرب الإنتاح العلمي التي تحدد هوية من سيمتلك اليد العليا اقتصادياً في العقود المقبلة.

مركزية الملكية الفكرية في الحرب الباردة القائمة أكدتها تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، التي قالت إن قرار إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن – وهي واحدة من 5 قنصليات صينية في الولايات المتحدة، فضلاً عن السفارة الصينية في واشنطن – اتُّخذ لحماية الملكية الفكرية الأميركية ومعلومات الأميركيين الخاصة، معتبرةً أنه “لسنوات، تورط الحزب الشيوعي الصيني في الجهود لسرقة التكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية، من أجل تحقيق مكاسب تجارية. والعديد من هذه الأنشطة كانت بتوجيه من المنشآت الدبلوماسية الصينية”، مطالبةً الصين والحزب الحاكم فيها بوقف هذه الأعمال “الخبيثة”.

ورغم أن مبدأ التعامل بالمثل رائج في العلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية في مثل هذه الحالات، فإن حادث قنصلية هيوستن (تكساس) والإغلاق المتبادل للقنصليتين فاقما تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، وخصوصاً أن القنصلية الصينية في هيوستن تعتبر من القنصليات الكبيرة الحجم والواسعة النشاط، وتعد أكبر من القنصلية الأميركية في ميدنة تشينغدو الصينية جنوب البلاد، التي تأسست في العام 1985، ويعمل فيها نحو 200 موظف، من بينهم 150 من الموظفين المحليين، وفقاً لما ذكرته في موقعها الإلكتروني.

كما تقول الولايات المتحدة إن باحثة صينية، مشتبهاً بها في حيازة تأشيرة مزورة والتعامل خفية مع الجيش الصيني، هربت إلى قنصلية بلادها في مدينة سان فرانسيسكو، بينما يقول الادعاء الأميركي إن باحثين صينيين آخرين في الولايات المتحدة ألقي القبض عليهم لحيازتهم تأشيرات إقامة مزورة، مضيفاً أن هذه ليست حالة منفصلة، وإنما “تبدو جزءاً من برنامج يديره جيش التحرير الشعبي الصيني… بإرسال باحثين عسكريين إلى الولايات المتحدة منتحلين صفات مزيفة”. ويضاف إلى ذلك، تحفّز الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمتابعة مثل هذه القرارات، بقوله إن “بإمكانه دائماً” إصدار أوامر بإغلاق المزيد من القنصليات الصينية.

وتقدّم الادعاء الأميركي في محكمة فيدرالية في مدينة سان فرانسيسكو بمذكرات قال فيها إن المتهمة الصينية بالتجسس تدعى خوان تانغ، وإنها كانت باحثة في علم البيولوجيا في جامعة كاليفورنيا، بينما جاء في مذكرات الادعاء أنها لم يسبق لها الخدمة في الجيش الصيني، وذلك في تحقيق أجراه معها وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في شهر حزيران/يونيو الماضي، لكن المذكرات تقول أيضاً إن تحقيقاً موسعاً كشف عن صور للمتهمة في بزّة عسكرية، كما أن بحثاً عن منزلها كشف عن المزيد من الأدلة بشأن علاقتها بجيش التحرير الشعبي الصيني.

ويستنتج الادعاء الأميركي من خلال قضية تانغ أن القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو تقدّم ملاذاً آمناً محتملاً للمتعاونين رسمياً مع جيش التحرير الشعبي الصيني، الراغبين في تفادي الملاحقة القانونية في الولايات المتحدة.

وفي مقابل الاتهامات الأميركية، كان تصريح المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، متناسباً بدرجة الاتهام المقابل، حين قال إن بعض الموظفين في القنصلية الأميركية في تشنغدو “يقومون بأنشطة لا تتناسب مع هوياتهم”، وتدخّلوا في شؤون الصين، وأضروا بمصالحها الأمنية، من دون الإفصاح عن الكيفية التي تسببوا بها في ذلك.

هذا التناسب يعني في ما يعنيه أن الطرفين يسيران وفق أسلوب “خطوة بخطوة” نحو تعميق المواجهة وتسعيرها. ويمكن أن تكون هذه الأحداث الدبلوماسية مقدمة فعلية لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، وخصوصاً أن الولايات المتحدة تعلن بصورةٍ متكررة ومتصاعدة عن نيتها إنشاء تحالف عالمي جديد لمواجهة الصين.

تطويق الصين بالألغام

وتضاف هذه الأحداث الخطيرة إلى ما تحاول الولايات المتحدة من خلاله محاصرة حدودها بالأزمات المتفجرة. وفي طليعة هذه الأعمال إشعال الخلافات، وزيادة حدتها في بحر الصين الجنوبي، وتحريض دول الجوار الصيني، مثل إندونيسيا وماليزيا واليابان وسينغافورة والهند، وأقاليم هونغ كونغ وميانمار في الداخل الصيني، ضد بكين.

ففي قضية الإيغور، يركز الإعلام الغربي، والأميركي والبريطاني تحديداً، على الخصوصية الدينية لإقليم شينغيانغ، وينتج مواد إعلامية “تعبوية” تصلح لتعبئة المنتمين إسلامياً ضد الصين، إذ تحصر وسائل الإعلام هذه كل أبعاد القضية بالانتماء الإسلامي لسكان الإقليم، في محاولة قد تكون واضحة المعالم لتحفيز الدول الإسلامية والحركات الإسلامية والشعوب للتحرك ضد الصين.

وبينما تفعل ذلك، تواجه هذه الوسائل الإعلامية، ومعها الإدارة الغربية، محاولات الصين لفرض منطق “بلد واحد ونظامين”، وتضعه في إطار إلغاء الهوية الخاصة بهونغ كونغ، حيث علّقت لندن اتفاقية تسليم المطلوبين احتجاجاً على قانون الأمن القومي الذي قامت الصين بفرضه على المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى بكين في العام 1997، لكن بنظام خاص أتاح لها حرية الحركة واستقلالاً نسبياً حتى شمولها بقانون الأمن القومي الصيني قبل أسابيع قليلة.

وقد حذّرت الصين من عواقب هذه الخطوة البريطانية، وخصوصاً أنها تأتي بعد قرار المملكة المتحدة استبعاد شركة هواوي الصينية للاتصالات من تطوير شبكتها للجيل الخامس من الإنترنت، فقد رأت السفارة الصينية لدى لندن في تعليق هذه الاتفاقية تأكيداً لكون “الطرف البريطاني يمضي أبعد في الاتجاه الخاطئ”، وعبّرت عن مطالبة الصين الطرف البريطاني بالوقف الفوري لتدخلاته في شؤون هونغ كونغ الداخلية التي هي شؤون الصين الداخلية، علماً أن هذه الخطوة البريطانية أتت بعد خطوات مماثلة اتخذتها كل من أستراليا وكندا والولايات المتحدة. كما أن بريطانيا شملت بدءاً من النصف الثاني من شهر تموز/يوليو هونغ كونغ بحظر الأسلحة الذي تفرضه على الصين، الأمر الذي أكده وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمام البرلمان.

لكن الولايات المتحدة، كما بريطانيا، لا تكتفي بقضية واحدة للضغط على بكين، وتدرك تماماً أن الأخيرة قادرة على التعامل مع هذا المستوى من الضغوطات. لذلك، كان لا بد من التعويل على قوةٍ جارة موازية نسبياً في الحجم والقدرات البشرية وإرادة الصعود الاقتصادي، ولديها العمق التاريخي والحضاري الذي يمكّنها من المنافسة والذهاب بعيداً في صراعٍ حضاري ثقافي من جهة، واقتصادي سياسي من جهةٍ ثانية. ولا قوة في الشرق الآسيوي تحوز كل هذه الصفات سوى الهند.

محاولات الفتنة بين الصّين والهند

تسعى الولايات المتحدة إلى تعميق الخلاف الصيني – الهندي، وتطوير أسباب الاشتباكات الحدودية الأخيرة التي جرت بين الطرفين، فلم يكتف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بإدانة ما وصفه بـ”العدوان” الصيني على الهند في 15 حزيران/يونيو، بل دعا بصورة غير مباشرة إلى مواجهة بين الدولتين اللتين تحوزان المرتبين الأولى والثانية من حيث عدد السكان في العالم، وهو يتحدث عن سياسة استقواء تمارسها الصين على حدودها، داعياً الهند إلى تقليص اعتمادها على الصين.

وتحاول الخارجية الأميركية استعادة الهند إلى جانبها بصورة كاملة على المستوى الاستراتيجي، من خلال تخويفها من جارتها الصين، وتغذية عوامل التنافس والاختلاف بينهما، حيث ذهبت الهند بعيداً في تكوين مجموعة “بريكس” مع الصين وروسيا والبرازيل وأفريقيا الجنوبية، الأمر الذي عدّته واشنطن تهديداً اقتصادياً وسياسياً لهيمنتها على العالم في السنوات المقبلة.

لقد تحدث بومبيو بصورةٍ مستفيضة خلال قمة اقتصادية افتراضية أميركية – هندية عن “فرصة الهند لاجتذاب سلاسل الإمداد العالمية بعيداً من الصين، وتقليل اعتمادها على الشركات الصينية في مجالات مثل الاتصالات والإمدادات الطبية وغيرها”.

وتحاول الولايات المتحدة استخدام تعبير “الحزب الشيوعي الصيني” لتحريض الدول صاحبة النظام الاقتصادي الرأسمالي ضد الصين، وتغذية الموقف الإيديولوجي، عبر تحفيز “فوبيا الشيوعية” عند قادة هذه الدول وجماهيرها، وأيضاً لأسباب داخلية تتعلق بالمخزون السيئ الوقع للمسميات الشيوعية في الذاكرة الجمعية الأميركية.

وفي موازاة هذه المحاولات، أعلنت البحرية الأميركية قبل أسابيع قليلة أن سفناً تابعة للبحرية الهندية أجرت تدريبات مشتركة مع حاملة الطائرات الأميركية “نيميتز” في المحيط الهندي، لتظهر بصورة أكثر انتشاراً التعاون المتنامي بين القوتين البحريتين للدولتين في المنطقة، في الوقت الذي يتصاعد التنافس العسكري بين الولايات المتحدة والصين.

وبعد أيام من قول بومبيو إن مزاعم السيادة الصينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه غير قانونية، تم نشر حاملتَي الطائرات الأميركيتين “نيميتز” و”رونالد ريغان” في بحر الصين الجنوبي مرتين خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو، لكن البحرية الأميركية قالت إن “نيميتز” كانت في المحيط الهندي لإجراء تدريبات مع البحرية الهندية، في أحدث إشارة إلى التعاون المتنامي بين البلدين، لكنَّ الهند اتخذت إجراءات اقتصادية ضد الصين بعد تلك المواجهات، وبعد ارتفاع عجز الميزان التجاري البيني بينها وبين الصين إلى مستوى أكبر عجز تجاري لها مع أية دولة أخرى.

واليوم، تدرس الهند اتخاذ تدابير متعددة وشاملة للحد من اعتماد البلاد الاقتصادي على الصين باستهداف التجارة والاستثمار وخدمات المشاريع. ومن المرجح أن تشمل إجراءات نيودلهي فرض قيود على مشاركة الشركات الصينية في المشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية في الهند. وقد وضعت الأخيرة نصب عينيها الاستثمارات الصينية في القطاعات الاستراتيجية، مثل قطاعات المال والبنوك والدفاع والاتصالات. وبالفعل، انسحبت الهند من المفاوضات حول ما يسمى “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” التي تضم الصين ودولاً أخرى، بحجة أنه لا توجد حماية ضد زيادة الصادرات الصينية إلى الهند.

لكنَّ محاولات الولايات المتحدة لتعزيز خلافات الصين مع الدول الأخرى، لا يقتصر على الصين والدول التي ذكرناها، بل يمتدّ إلى محاولة زرع بذور الخلاف بينها وبين روسيا، وبينها وبين إيران، في محاولةٍ لإعاقة تحسن التوافقات الاستراتيجية بين هذه الدول الثلاث، وخصوصاً في قضايا الشرق الأوسط.

ويكفي من أجل تظهير تطور هذا التعاون على المستوى الاستراتيجي، النظر إلى أكبر اتفاقيتين اقتصاديتين أجريتا على الإطلاق، الأولى بين الصين وروسيا، والتي وقعت قبل سنتين بقيمة 500 مليار دولار، وهي تقوم على تصدير النفط والغاز الروسيين إلى الصين، والثانية هي الاتفاقية التي كشف عنها قبل أسابيع فقط بين بكين وطهران بقيمة 400 مليار دولار من الاستثمارات الصينية في إيران، في مقابل تصدير النفط والغاز الإيرانيين إلى الصين.

مساران متقابلان: محاولات تفريق أميركية، واتفاقيات تجميع وتكتل صينية – إيرانية – وروسية، وكلاهما يجريان في سياق مواجهة استراتيجية كبرى سترسم شكل موازين القوى العالمية في العقود المقبلة.

نقلاً عن الميادين