حيروت – متابعات
أصدرت وزارة الداخلية بحكومة صنعاء قراراً هاماً يتعلق بالعمل في أقسام الشرطة في جميع المناطق التي تديرها سلطة المجلس السياسي الأعلى.
وتضمن القرار الذي تقرر تنفيذه من بداية أكتوبر الجاري استبدال أي مدير مركز شرطة وإنزال رتبة العسكرية إلى الرتبة السابقة إذا ثبت تورطه بواقعة رشوة او استلم أموالاً من المواطنين والمراجعين دون وجه حق ولم يكن المركز رافعاً للافتة واضحة للعيان تتضمن بياناً للمراجعين وجوب البلاغ عن أي حالة رشوة أو إجبار لدفع أموال خارج إطار القانون.
كما تنطبق العقوبة ذاتها في حال وردت أكثر من ثلاث شكاوي ضد نفس مركز الشرطة من قبل المواطنين على أن تكون الشكاوى مثبتة بالوثائق بارتكاب المركز مخالفة تتعلق بالإهمال في ضبط الغرماء أو حالة اكتمال حيثيات الإحالة.
كما فرضت وزارة الداخلية بصنعاء العقوبة ذاتها إذا ثبت أنه تم تناول القات في مقرات العمل الرسمية بمراكز الشرطة في جميع المحافظات.
وحسب القرار الذي نشرته وزارة الداخلية ووزعته على وسائل الإعلام، سيبدأ تطبيق القرار من الأول من أكتوبر القادم.
