حزمة حلول عاجلة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار

حيروت- متابعات

انخفضت قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية إلى أدنى سعر منذ بدء الحرب في مارس  2015، مسجلا 800 ريال مقابل كل دولار، وسط تحذيرات دولية من مزيد من التراجع.

وعرض تقرير موقع “المونيتور” الأمريكي، أبعاد انهيار الريال اليمني، وتداعياته على الاقتصاد في البلاد وأحوال الناس المعيشية.

وذكر التقرير، تصريح لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الذي عبر عن انهيار العملة بوضوح في إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن اليمن في 24 يونيو، محذرا من أن اليمن “سيسقط في الهاوية”.

وقال لوكوك: “لم نشهد من قبل في اليمن وضعا تتداخل فيه مثل هذه الأزمة الاقتصادية المحلية الحادة مع انخفاض حادٍ في التحويلات، وتناقص كبير في دعم المانحين والمساعدات الإنسانية، وهذا بالطبع، يحدث كله في خضم جائحة مدمرة”.

وأشار إلى أن قيمة الريال تراجعت، وأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بين 10% و 20% في بعض المناطق خلال الأسبوعين الماضيين فقط..

انهيار كارثي

 في 2 يونيو، استضافت الأمم المتحدة والسعودية مؤتمرا افتراضيا للمانحين من أجل اليمن، تعهدت خلاله الدول المانحة بتقديم 1.35 مليار دولار لمساعدة الوكالات الإنسانية على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية والطارئة، بما في ذلك تمويل برامج لاحتواء “كورونا”. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال كلمته في المؤتمر، جميع الأطراف في اليمن إلى التعاون مع المبعوث الخاص مارتن جريفيث لإحراز تقدم في المفاوضات على المستويين الاقتصادي والإنساني من أجل التخفيف من معاناة الناس، موضحا أن عدد الضحايا من المدنيين يزداد كل شهر؛ حيث قُتل أو أُصيب أكثر من 500 شخص منذ يناير.

وفي حديثه عن أهم أسباب التدهور الاقتصادي، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، “مصطفى نصر، لـ”المونيتور”، إن “الريال اليمني انخفض في مقابل العملات الأجنبية بمعدل كارثي؛ حيث بلغت نسبة الانخفاض 12% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020”.

وتتلخص الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض في الصراع العسكري والسياسي المستمر، الذي تزامن مع هجمة المضاربة على العملة الصعبة من قبل التجار البارزين في السوق. ناهيك عن تأثير فيروس كورونا وطباعة كميات من العملات الورقية الجديدة، وهي عوامل ساهمت جميعا في هذا الهبوط المقلق.

في هذه الأثناء، قام الخبير المالي وعضو مجلس الشورى التابع للحوثيين “أحمد سعيد شماخ” بتحميل السعودية المسؤولية عن انخفاض قيمة العملة وتدهور الاقتصاد في اليمن.

وقال شماخ لموقع “المونيتور”: “تتعرض اليمن لسلسلة من الكوارث المخططة منذ سنوات، ويعد ضرب الاقتصاد هو أحد أبرز الأدوات التي تستخدمها السعودية وحلفاؤها منذ بدء الحرب”.

وأضاف قائلا: “المؤشرات الاقتصادية تراجعت، والانهيار لا ينتهي، ونمونا الاقتصادي أصبح سالبا. هذه نتائج جهود السعودية وحلفائها لكسب المعركة”.

“اقتصاد الحرب”

وانعكس الانقسام الداخلي على الوضع الاقتصادي في البلاد؛ حيث قامت الحكومة الشرعية في سبتمبر2016 بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، العاصمة المؤقتة. وردا على ذلك، أصدر الحوثيون، بصفتهم السلطة بحكم الأمر الواقع في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم، قرارا في ديسمبر2019 بحظر تداول أي أوراق نقدية جديدة تطبعها الحكومة الشرعية، ويتعاملون فقط مع الأوراق النقدية المطبوعة سابقا. وتسبب هذا الانقسام الاقتصادي في مفاقمة الأوضاع المتردية في اليمن، فيما لا يزال اليمنيون يتحملون العواقب وحدهم، في مواجهة ويلات الحرب والانقسام والتدهور الاقتصادي المستمر.

وقال المحلل الاقتصادي اليمني عبد الواحد الأوبالي إن سنوات الحرب شكلت ما يسمى بـ”اقتصاد الحرب”، الذي تساهم فيه أطراف مختلفة، عن طريق حرمان النظام المصرفي من وظائفه وطباعة الأوراق النقدية خارج إطاره؛ مما يسهل الصفقات الفاسدة على مستويات مختلفة.

وأضاف: “لا يمكن للاقتصاد أن يتعافى أبدا طالما أن الإيرادات الرئيسية من بيع المشتقات النفطية وتحويلات المغتربين، التي يقدرها البنك الدولي بـ3.7 مليارات دولار سنويا.بالإضافة إلى المساعدات التي يقدمها المانحون، لا تصل إلى البنك المركزي في عدن ولا يستفيد منها الاقتصاد”.

إدارة اقتصادية مستقلة

 وفي حديثه عن الحل الذي تشتد الحاجة إليه لتقليل أو وقف التدهور والانهيار، أشار مصطفى نصر إلى أنه “يجب أولا ممارسة ضغوط دولية جادة لوقف الحرب، وإجبار الأطراف المتنازعة على التوصل إلى سلام حقيقي من أجل استعادة سيطرة الدولة اليمنية على جميع الموارد، وفقا لقواعد الدستور والاتفاقيات الدولية”.

وأشار إلى أن “البلاد بحاجة ماسة إلى إدارة اقتصادية مستقلة وموحدة تتحكم في الاقتصاد والبنك المركزي من خلال إجراءات موحدة، دون أي من التقسيمات الحالية”.

وأضاف قائلا: “يجب على دول التحالف تقديم دعم مباشر سريع للبنك المركزي في شكل ودائع مساهمات نقدية لوقف الانخفاض في قيمة العملة، إضافة إلى البدء في جهود إعادة الإعمار”.

وتحدث الأوبالي عن الحلول قائلا: “أولا -قبل كل شيء- يجب استعادة النظام المصرفي حتى يصبح البنك المركزي اليمني هو المراقب الوحيد لجميع الإيرادات والنفقات. ولاحقا، يجب إعادة تنشيط مصافي النفط في عدن ومحطة غاز مأرب لإنتاج الكهرباء”.

وأضاف قائلا: “يجب على المغتربين أيضا تحويل أموال من خلال البنوك، وليس السوق السوداء، كما ينبغي اتخاذ إجراءات جدية لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه”.

واختتم الأوبالي حديثه قائلا: “نحن بحاجة أيضا إلى العمل على إجراءات تقشف عاجلة، تشمل هيكلة شاملة للمؤسسات، وتقليل عدد الوزارات والسفارات بهدف النفقات، وإصدار قرار بدفع رواتب قادة ووزراء الحكومة الشرعية بالريال اليمني، وليس بالعملة الصعبة”.