حيروت- خاص
رد البنك المركزي اليمني على بيان نقابة الصرافين بعدن، الذي حمله مسؤولية تدهور العملة الوطنية.
وأبدى البنك في بيان استغرابه من “الهجوم الغير غير مبرر عليه واتهامه بممارسات لا تمت للحقيقة والواقع بصلة”، مشيراً إلى أن الحملة في “سوق صرف العملات، قانونية وتستهدف ضبط الاختلالات والمتلاعبين بالأسعار في سوق الصرف”.
وأكد البنك أن “الهجوم والضغوط الشديدة التي يتعرض لها من المتضررين من حملته لن تثنيه عن مواصلة تنفيذها”، مضيفاً أنه “يسعى إلى كبح التدهور الحاصل في قيمة الريال اليمني مما أضر كثيراً بالمواطن في بلادنا الذي أصبح يعيش ظروف غاية في الصعوبة.
