الأخبارمحليات

الشيخ الحريزي: المهرة تختلف عن سقطرى

حيروت- متابعات

أكد الشيخ علي سالم الحريزي، وكيل محافظة المهرة السابق، رفضه لما خرج به اجتماع المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، مشدداً على أن طموح اقليم المهرة وسقطرى لن يتحقق في ظل وجود الاحتلال السعودي الإماراتي. 

وأوضح في تصريحات أن ما حدث في اجتماع المجلس العام كشف المستور وأن الشيخ عبدالله بن عيسى يحاول اقناع المواطنين للوقوف إلى جانب الاحتلال.

وشدد بأن ما حصل في منزل بن عيسى عبارة عن خديعة، موضحاً أنه عندما رفض الناس أعاد بن عيسى الاجتماع ورحب بالاحتلال السعودي الإماراتي .

ووجه الشيخ الحريزي رسالة إلى بن عيسى، وأكد بأن كل ما يقوم به الأن عمل غير مشروع وعمل غير وطني وعليه التراجع عن هذه المؤامرة .

وقال ” كنا نريد المجلس العام أن يقوم بدور وطني رائد من أجل حماية المهرة وسقطرى من أن تنزلق في حرب أهلية أو احتلال،  وكنا نأمل أن بن عيسى أن يقوم بهذه المهمة وأن يحسم أمره، للحفاظ على المهرة وسقطرى.

وعبر الشيخ الحريزي عن أسفه من خروج بن عيسى عن الإطار الوطني ووقوفه إلى جانب دول الإحتلال.

وقال إن المجلس العام لم يعد يمثل أبناء المهرة وسقطرى في هذا الظرف وأن الشيخ بن عيسى مع احترامنا له فأنه لم يعد قائد لهذه الأمة في هذا الظرف.

وأضاف قائلاً “نحن أبلغناه شخصيا أن ما يقوم به في سقطرى غير شرعي وعمل مدان بكل أنواع واشكال الادانة ” ورفض الشيخ الحريزي تسليم سقطرة وقال أن “تسليم سقطرى إلى المليشيات والاحتلال الإماراتي لعب فيه الشيخ عبدالله بن عيسى وأعوانه دوراً مهماً”.

وأشار “أبلغنا آل عفرير وهي قبيلة تحكم المهرة منذ أكثر من 800 سنة وعبدالله بن عيسى أحد أفراد هذه القبيلة أن يقوموا بواجبهم مما يحدث في المهرة وسقطرى.”

وأكد أنهم طالبوا آل عفرير بإختيار مرجعية أخرى بدلاً عن الشيخ عبدالله بن عيسى لأنه خرج عن الثوابت وارتمى في أحضان الاحتلال السعودي الإماراتي.

وشدد الشيخ الحريزي بأن مطلب أقليم المهرة وسقطرى سيتأخر حتى طرد المحتل وعودة الدولة اليمنية.

وقال “نحن نقف يد واحدة ضد العدوان ومن حقنا أن نطالب بأقليم المهرة وسقطرى ولكن بعد دحر الاحتلال السعودي الإماراتي.”

وشدد الشيخ علي سالم الحريزي على أن المهرة تختلف عن سقطرى وبأن عبدالله بن عيسى وأذنابه لا يستطيعون أن يسلموا المهرة للأنتقالي الذي يعتبر أداة من أدوات السعودية والإمارات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى