اعتبر الكرملين إقرار التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى 2036 في استفتاء شعبي، “انتصاراً” .
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “بحكم الأمر الواقع، جاء الاستفتاء انتصاراً للثقة بالرئيس بوتين”، عقب موافقة الناخبين بنسبة 77,92% على التعديلات في الاستفتاء الذي جرى على مدى أسبوع، بحسب نتائج رسمية.
وبعد فرز الأصوات، بلغ أعداد الناخبين الذين عارضوا الاستفتاء 21.27%، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات، علماً أن نسبة المشاركة بلغت حوالى 65%.
وأشاد بيسكوف “بالمستوى المرتفع من المشاركة والدعم”، مضيفاً أن هذه التغييرات الدستورية ستكون “أساس مستقبل أفضل” لروسيا.
وكان الاستفتاء مقرراً أساساً في 22 نيسان/أبريل، لكنه أرجئ بسبب جائحة كوفيد-19. وبهدف تجنب الإزدحام الشديد في مراكز الاقتراع دون إضعاف نسبة الإقبال، تقرّر تنظيم الاقتراع على مدى أسبوع من 25 حزيران/يونيو إلى 1 تموز/يوليو.
كما وضع الناخبون كمامات وقفازات واقية خلال عملية الاقتراع.
ومن أبرز التعديلات الدستورية، تعديل يسمح بموجبه لبوتين بالترشح لولاية رئاسية أخرى بعد انتهاء ولايته الحالية في العام 2024.
ويجيز هذا الإصلاح للرئيس الحالي البقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 عندما يبلغ سن الرابعة والثمانين.
وتشمل الإصلاحات أيضاً “إدراج القيم المجتمعيّة المحافظة والوطنيّة، ضمن الدستور، كما والإيمان بالله وعدم تشريع زواج المثليّين، وتحسين الرواتب التقاعديّة والحدّ الأدنى للأجور”.
من جهته , انتقد الاتحاد الأوروبي الإستفتاء والتصويت على التعديلات الدستورية في روسيا ,حيث قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو “أخذنا علماً بتقارير واتهامات عن حصول مخالفات خلال التصويت، ومنها إكراه ناخبين والتصويت مرتين وانتهاك سرية التصويت واتهامات باستخدام الشرطة العنف ضد صحافي كان متواجداً”.
