حيروت- متابعات
لم تدخل السعودية تعديلات جوهرية على اتفاق الرياض ولكنها حاولت فقط تقديم بعض محددات تنفيذه صبت في مجملها في صالح “الشرعية” وشكلت ضغطا على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
وقال مصدر حكومي يمني إن نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان الذي يدير ملف الحرب باليمن، قدم للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مقترح ينص على “إيقاف الحل العسكري في محافظة أبين، التي شهدت في الأونة الأخيرة معارك ضارية في ضواحي مدينة زنجبار، المركز الإداري للمحافظة بين قوات الجيش ومسلحي المجلس الانتقالي”.بحسب ما نقل موقع عربي 21 اللندني .
وأضاف المصدر الحكومي بأن المقترح السعودي تضمن: “يقوم هادي بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، جنوبا، مقابل أن يقوم المجلس الانتقالي بـ”إلغاء الإدارة الذاتية” التي أعلنها في 25 إبريل الماضي، بالإضافة إلى إعادة المبالغ المالية التابعة للبنك المركزي، التي سطا عليها المجلس في أثناء نقلها من ميناء عدن إلى مقر البنك منتصف الشهر الجاري”.
كما تضمن المقترح السعودي “تسمية رئيس جديد للوزراء، أو الإبقاء على رئيسه الحالي، خلال شهر تقريبا، ومن ثم يتم التشاور مع المكونات لتحديد أسماء الوزراء للتشكيل الوزاري الجديد”. وذكر المصدر الحكومي أنه خلال مدة تترواح 30 يوما، يتكفل الجانب السعودي بإخراج القوات التابعة للمجلس الانتقالي مع جميع معداتها من مدينة عدن، وإعادة القوات الحكومية إليها، وفقا لما ورد في بنود اتفاق الرياض.
وأكد المصدر الحكومي أن الأمير خالد بن سلمان تعهد للرئيس هادي، وأعطاه ضمانات بتنفيذ هذه النقطة، بالإضافة إلى إعادة الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى إلى طبيعتها قبل الانقلاب الذي نفذته مليشيات الانتقالي على السلطة المحلية هناك.
وتوقع المصدر أن يقوم الرئيس هادي بإصدار قرارين بتعيين محافظ ومدير للأمن في عدن، في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
وكان الرئيس اليمني، قد دعا في كلمة متلفزة خلال اجتماع مع مسؤولين يمنيين في الرياض، إلى إنهاء تمرد المجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيا)، مشددا على تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره المخرج لإنهاء أسباب ومظاهر التمرد المسلح في عدن.
