نُبارك لأبناء محافظتي حضرموت والمهرة انتصارهم لمشروع الدولة، وهزيمة مشروع العصابات والمليشيات التي أراد المجلس الانتقالي تصديره من عدن نحو المحافظات الشرقية التي ظلت مستقرة طوال عقود.
وفي الوقت الذي نُبارك فيه لأبناء حضرموت، نبارك كذلك لمحافظها سالم الخنبشي الانتصار الذي جاء بدعم مباشر وقوي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبإشراف مباشر وفاعل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الذي فضَّل لغة الحوار والتجاوز عن الأخطاء المتتالية للمجلس الانتقالي قبل أن يلجأ للتعامل معهم عسكرياً.
وإن ما جرى من فرض لهيبة الدولة ومؤسساتها وتجريد مليشيا المجلس الانتقالي من السلاح الثقيل في محافظتي حضرموت والمهرة لن يقف عن حدود المحافظات الشرقية، وسيتواصل حتى أبين وعدن؛ وذلك إنفاذاً للشق العسكري من اتفاق الرياض الذي عمدت قيادة المجلس الانتقالي على القفز عليه وتجاوزه منذ التوقيع عليه في العام 2019.
وانطلاقاً من مسؤوليتي الاجتماعية والقبلية وحرصاً على سلامة المُغرر بهم من أبناء أبين المنضوين ضمن معسكرات المجلس الانتقالي في أبين، فإني أدعوهم لتسليم السلاح الثقيل طواعيةً لقوات درع الوطن التي ستتقدم للمحافظة خلال الأيام القليلة القادمة، وعدم الانجرار أو حتى التفكير بالمواجهة ورفض التسليم، لأنه سيتم التعامل معهم عبر الطيران الحربي، كما تم التعامل مع بؤر التمرد في حضرموت والمهرة
وفيما يتعلق بدور المملكة العربية السعودية، فالجميع يعرف أنها كانت راعيةً لاتفاق الرياض في العام 2019 وبقيت تتابع استمرار تعنت المجلس الانتقالي واستمرار قيادته باتخاذ مزيد من القرارات الأحادية التي عطلت مؤسسات الدولة في عدن وصولاً لما جرى في حضرموت؛ ما استدعى ضرورة التدخل بعد نفاد الصبر وتلبيةً لطلب القيادة السياسيةالعليا.
كما ونشدد أن أي حديث عن حوار جنوبي–جنوبي يفقد معناه بالكامل إذا شارك فيه طرف يحتفظ بالسلاح خارج سلطة الدولة، فلا يمكن الجمع بين العمل السياسي وحيازة السلاح، فإما الحوار أو القوة، ولا مكان لهما معًا.
وعليه، فإن تسليم السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل شرطٌ غير قابل للنقاش قبل القبول بأي مشاركة في أي حوار جنوبي، حفاظًا على السلم، والاستقرار في المحافظات الجنوبية؛ فمن غير المعقول أن يحتفظ طرف سياسي بالسلاح الثقيل ويكون نداً لمؤسسات الدولة.
الشيخ وليد بن ناصر الفضلي
وكيل أول محافظة أبين
رئيس حلف أبناء وقبائل أبين
