الدكتور المكش يكشف عن رؤيا وطنية تقدم بها برلماني يمني لحل الأزمة اليمنية وحظيت بإجماع البرلمان

كشف الإعلامي الدكتور احمدالمكش عن رؤية قدمها الشيخ محمد شرده مؤكداً أنها كفيلة بحل القضية اليمنية وخدمة المواطن .

زقال المكش ، في منشورله على فيسبوك ، بأن الرؤيا التي قدمها الشيخ محمد شرده ولم تر النور منذ ما قبل الحرب العبثية في عهد الحوار الوطني تعد صمام أمان ومخرجاً وحلاً لكل زمان ومكان ومرضية لكل الأطراف .

وأشار المكش إلى أن الرؤيا تتصدر خدمة المواطن بالدرجة الأولى ومصالح الوطن لذلك أجمع عليها البرلمان اليمني وكل عضو وقع عليها ،مقدماّ شكره لصاحب هذه الرؤيا الوطنية الشيخ الحكيم البرلماني محمد شرده .

ودعا المكش حكومة صنعاء إلى احترام إرادة الشعب وإجماع أعضائه على هذه الرؤيا

وجاء في نص هذه الرؤيا الوطنية الآتي :

(( مشروع التقييم الوطني ))

يمر الوطن العزيز بأزمات خانقة وحروب أهلكت الحرث والنسل والسبب في ذالك هو :

أولاً : الفساد المنتشر في كل مفاصل الدولة وعدم الوعي بين أوساط المجتمع واننتشار ثقافة العنف والطائفية ولكن لا زلنا نرى ونشاهد ما يحدث نحن كشباب ولم نحرك ساكن حتى أتى هذا المشروع الذي هو من فكرة البرلماني الشاب الشيخ/ محمد محمد عبدالله شرده عضو مجلس النواب عن الدائرة 218 الحيمة الداخلية :

(( مشروع التقييم الوطني ))

الهدف من الرؤية إعادة الثقة للنفس وزراعة الأمل في مستقبل مشرق وحياة كريمه عن طريق الإستقرار السياسي واستئصال الفساد من جذوره وتوجيه الأحزاب للتنافس لخدمة المجتمع من خلال تقديم أفضل البرامج والكوادر والقبول بمبدأ الشراكة والمحاصصة مع فرض ضوابط وقيود تضمن التداول السلمي ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وردم الفجوة بين الحكومة والشعب وبناء جسور الثقة وغيرها من الأشياء التي ستعود بالفائدة على المجتمع للوصول إلى حكومة يكون ولائها الوطني أكبر من ولائها الحزبي يسهرون على مصالح الشعب وخدام له.. الآلية المنفذة واستراتيجية رؤية التقييم الوطني.. يتم تبني هذه الرؤية إما عن طريق أي حزب أو جهة أو جماعه ممن يثبت وطنيته وحبه لبلاده وتنفيذها على الأمر الواقع

وتعتمد كمادة من مواد الدستور الجديد والذي سيتم التصويت عليه مثلما تم فرض مشروع الأقاليم وقضية الجنوب وصعده وتجريم زواج القاصرات واعتماد غيرها من المخرجات والتي ستعتمد كمواد دستورية تعتمد بعد الموافقة والاستفتاء عليها ويُقدم مشروع الرؤية لمجلس النواب لإقرارها وصدور قانون منفذ وملزم بالعمل بها

فكرة مشروع رؤية التقييم الوطني :

1- يتم تشكيل المجلس الوطني للتقييم من مختلف الأحزاب ومكوناته بما فيهم المستقلين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم عن طريق ممثلين لهم ويتكون المجلس من ثلاثه مجالس.. الأول على مستوى المديرية ويتم إنشاء صفحة خاصة بهم تستقبل رأي الناخب مرتبطة بصفحة المحافظة والموقع الرئيسي ويقيَم عمل مدير المديرية أولاً والمحافظة وعلى مستوى الجمهورية والصفحة الثانية خاصة بمجلس المحافظة وعلى مستوى المحافظة والأخير على مستوى الجمهورية والذي يعتبر المركز والموقع الرئيسي

2- الناخبين أو من بلغ السن القانوني هم من يحق لهم التقييم والذي عن طريقهم حصدت الأحزاب مقاعد برلمانية نالت بموجبها حقائب وزارية وتقاسمت السلطة فيما بينها

3- حكومة إلكترونية تنشأ عن طريق موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية يعرف من خلالها الناخب المشروع الإستثماري باعتماداته المالية المفصلة لكل وزارة وجهة حكومية تعتمد أرقام سرية خاصة بالتقييم لكل ناخب تمكنه من طرح تقييمه ورأيه في أداء الحكومة وعملها

4- الجهات التي تخضع للتقييم بعد منحها الصلاحيات الكاملة :

أولاً : مدير المديرية في نطاق مديريته

ثانياً : المحافظ في نطاق محافظته

ثالثاً : الوزير في نطاق تخصصه وعلى مستوى الجمهورية

رابعاً : رئيس الوزراء وعلى مستوى الجمهورية

5- يتم الإتفاق على تحديد يوم التقييم الوطني ولنفرض يوم 22 مايو بداية مرحلة التقييم وتعطى الوقت الكافي للتقييم بحيث أن لا تزيد عن أسبوع ولا تقل عن

ثلاثة أيام

6- يوم التقييم الوطني يقوم كل ناخب بالدخول على موقع الحكومة الإلكترونية ويبدأ بممارسة حقه في التقييم على نطاق المديرية وبإشراف مجلس المديرية والذي يبلغ بنتائج التقييم أولاً بأول ويرفع بالنتيجة النهائية لمجلس المحافظة والجمهورية من تقييم عمله وفق برنامج الحكومه بأكثر من 50% سلباً يتم تغييره وتقديمه المحاكمة مع بقاء مقعده خاص بحزبه الذي رشحه لترشيح غيره من نفس الحزب

من تم تقييم عمله وفق برنامج الحكومه بأقل من 50% سلباً يعطى الفرصة للسنة القادمة لتنفيذ بقية مهامه وعلى أن يكون الجانب الإيجابي العام لا يقل عن 70% للسنه التي تليها..

أخوكم عضو مجلس النواب

الشيخ/ محمد عبدالله شرده