حيروت – وكالات
قال خليل الحية القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في بيان؛ إن الحركة تلقت رد دولة الاحتلال الرسمي على موقفها بخصوص محادثات وقف إطلاق النار، مضيفا أنها ستدرس المقترح قبل إعلان ردها.
وكانت الحركة قد سلمت ردها للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من نيسان/أبريل الجاري.
وفي وقت سابق، كشفت قناة “القاهرة” الإخبارية المحلية، أن وفدا مصريا وصل الجمعة إلى إسرائيل؛ في محاولة لإحياء المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزّة، مرتبطة بالإفراج عن أسرى.
ونقلت القناة المصريّة عن مصدر “رفيع” قوله؛ إنّ الوفد “يضمّ مجموعة من المختصّين بالملفّ الفلسطيني، لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة”.
على الأرض، يستعدّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لشنّ هجوم برّي على رفح في أقصى جنوب قطاع غزّة، التي يعدها بنيامين نتنياهو آخر معقل كبير لحماس.
ويُعرب عدد كبير من العواصم الأجنبيّة والمنظّمات الإنسانيّة عن الخشية من سقوط أرواح بشريّة كثيرة، في حال نفّذت إسرائيل هجومها على المدينة الواقعة في جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر، التي تكتظّ بأكثر من 1,5 مليون شخص، غالبيّتهم نازحون.
وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إلى أن الوفد المصري سيجتمع مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي، وذلك في أعقاب زيارة أجراها رئيس الشاباك رونان بار ورئيس الأركان هرتسي هاليفي قبل يومين إلى القاهرة، وناقشا مسألة استئناف الاتصالات للتوصل إلى اتفاق.
وقدم رئيس المخابرات المصري عباس كامل اقتراحا جديدا يتضمن وقف إطلاق النار لمدة عام، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وتقدم خطوات لتعزيز مسألة إقامة الدولة الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، ذكرت الصحيفة أن “مجلس الحرب وافق على تفويض فريق التفاوض لإجراء محادثات مع الوفد المصري، من منطلق رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق”.
وبموجب الاقتراح الجديد، تطالب حماس بإطلاق سراح 50 معتقلا مقابل كل جندي مأسور، و30 معتقلا مقابل كل مدني.
وبموجب البند الأول من الرؤية المصرية، أشارت الصحيفة إلى أن على الاحتلال الالتزام بوقف الاستعدادات كافة لعملية اجتياح رفح.
وأما البند الثاني، فينص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين، خلال فترة 10 أسابيع، وأشارت الصحيفة إلى أن القاهرة لا تعرف العدد الدقيق للأسرى٬ لكنها قالت؛ إن هذا يعني إطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.
أما البند الثالث، فينص على وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يلتزم خلاله الاحتلال وحماس بعدم إطلاق النار، أو استخدام الأسلحة في الأرض والجو. وذكر أن إعلان وقف إطلاق النار سيكون بمنزلة بداية الخطوات نحو إقامة الدولة الفلسطينية، وأشار إلى أن رعاة هذا المقترح هم الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.
