تفنيد الأكاذيب والازدواجية الأممية  

أبو جهاد المطري

في ظل استمرار الصلف الأمريكي البريطاني الصهيوني ، ومساعيهم لعسكرة البحر البحر الأحمر، وتجاوز سفنهم مسألة المرور البرئ الى الاعتداء المباشر على الأراضي والسيادة اليمنية بشن سلسلة غارات على 6 محافظات يمنية، يوم الجمعة 12 يناير 2024، فإن عمليات الرد اليمني على هذا العدوان السافر تصبح عمليات مشروعة داخلياً وفقا لدستور الجمهورية اليمنية الذي يحدد في مادته الـ(36) وظيفة القوات المسلحة بحماية الجمهورية وسلامة أراضيها وامنها، وتصبح إستحقاقا شعبيا وواجباً وطنياً في إطار معركة الدفاع المقدس عن اليمن وسيادته واستقلاله وحريته.

وحسب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”، فإن الرد اليمني القادم على العدوان الأمريكي- البريطاني صبيحة يوم الجمعة 12 يناير2024، يصبح حقاً مشروعاً في الدفاع عن النفس، وبالتالي فإن السفن والمعدات الحربية لدول العدوان باتت أهدافا مشروعة لنيران القوات المسلحة اليمنية في أي وقت وحين.

فاذا كانت قضايا الثأر في اليمن يقتل فيها العشرات والمئات سنويا، وتستغرق سنوات بين أقارب وأحيانا إخوة وداخل محيط مجتمعي واحد، فالثابت وفقا للتقليد اليمني هذا وسيكولوجية الإنسان اليمني عبر التاريخ، أن ثأر القوات المسلحة اليمنية من دول تحالف العدوان الجديد سيكون أشد إيلاماً، وأن العدوان الأمريكي الصهيوني والبريطاني سيدفع الثمن باهضاً، الأمر الذي أكده مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بعد ساعات من العدوان، حينما أكد كذلك أن “الدم اليمني غالي وثأرنا لا يبات”.

ومن المتوقع ان يأتي الرد اليمني القادم على هذا العدوان غير مغفلا للجبهة الإعلامية والسياسية والقانونية كمنظومة قتالية متكاملة، تبدأ بتفنيد وإبطال مفعول أكاذيب العدوان وتضليله للراي العام الخارجي، بمزاعم حق الدفاع عن النفس، وهي الحالة التي أشار اليها الموقف الروسي الذي اكد إن “الهجمات واسعة النطاق التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أراضي اليمن لا علاقة لها بممارسة حق الدفاع عن النفس “، موضحاً أن “حق الدفاع عن النفس لا يمكن استخدامه لضمان حرية الملاحة.

كذلك يمكن في هذا السياق مخاطبة الرأي العام الخارجي بتسليط الضوء على حقيقة إزدواجية معايير مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة في التعامل مع الاحداث، وذلك بالنظر الى إمتناع أمريكا وبريطانيا عن التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقابل هرولتهما للتصويت على قرار يدين الجمهورية اليمنية في منع السفن الإسرائيلية، والمتجه إلى الكيان الصهيوني.

ومن المهم استمرار الرد اليمني إعلاميا وحقوقيا وسياسيا في التأكيد على مأمونية الملاحة وطرق التجارة الدولية في البحرين العربي والأحمر وباب المندب باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، وأن الحل هو في وقف العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا على الأشقاء في غزة وليس بالعدوان على اليمن.