حيروت – متابعات
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الحكومة اليمنية و”المجلس الانتقالي الجنوبي” لا يلبّيان حق سكان عدن في الكهرباء والمياه.
وذكرت المنظمة في بيان لها أن سكان عدن، منذ بدء الحرب 2015، يواجهون قيودا متكررة ومتزايدة على المياه والكهرباء وانقطاعات لهذيه الموردين.
وأكدت أن هذه الانقطاعات تؤثر سلبا على حقوق السكان في الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية المتعلقة بمستوى معيشي لائق، بما فيها السكن اللائق، والمياه الآمنة والكافية، والصرف الصحي المناسب.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الالتزام بتوفير ما يكفي من المياه والكهرباء الكافية في عدن. ومع ذلك، عندما احتج السكان على الانقطاعات، ردت قوات الأمن عليهم بإطلاق النار”.
وأشارت إلى أنه في السنوات التسع التي تلت بدء النزاع، تدهورت إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب والكهرباء الكافية في المدينة. قال أحد سكان عدن لـ هيومن رايتس ووتش: “منذ 2015 ونحن نعاني، والأمر يزداد سوءا”.
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع 26 شخصا، بعضهم نازحون، يعيشون في قرية صغيرة قرب وسط المدينة، ومع الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، حول الحصول على المياه والكهرباء والدعم الحكومي. كما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أشخاص في أحياء مختلفة وجمعت أدلة على نقص المياه والكهرباء في مناطق مختلفة من المدينة.
وقال العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنه قبل بدء الحرب في 2014، كان سكان عدن يتمتعون بإمدادات شاملة، ومنتظمة، وبكلفة معقولة من الكهرباء والمياه. والآن، يحصل العديد من السكان على المياه من الشبكة العامة مرة واحدة فقط كل يومين أو ثلاثة أيام، أو لا يحصلون عليها إطلاقا.
وبحسب التقرير فإنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2023، لم تتمكن شركة إنتاج الكهرباء التي تديرها الحكومة من توفير الطاقة إلا لحوالي أربع إلى ست ساعات يوميا للعديد من سكان المدينة. ومع ذلك، كان هذا تحسنا مقارنة بشهر يونيو/حزيران، عندما كانت تتوفر الكهرباء للعموم لحوالي ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا، ما حرم العديد من الأسر من تكييف الهواء المناسب في ظل الحرارة الشديدة. يتراوح متوسط درجات الحرارة في الصيف في عدن بين 27 و36 درجة مئوية وغالبا ما تصل إلى 38 درجة مئوية، بالإضافة إلى متوسط رطوبة يبلغ 65%. وتنتج الحالة بانتظام مؤشر حرارة خطير على صحة الإنسان خاصة على الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضحت أن التعرض للحرارة الشديدة يشكل خطرا جسيما على الصحة. يمكن أن يسبب طفحا حراريا، أو تشنجات، أو إنهاكا حراريا، أو ضربة شمس، ما قد يسبب الموت أو عواقب لمدى الحياة.
وقالت “عدن كانت مستقرة نسبيا والعنف في المحافظات القريبة من الخطوط الأمامية للنزاع لم تؤثر على المدينة إلى حد كبير. دخل الحوثيون، الذين يسيطرون على جزء كبير من البلاد، المدينة في ربيع 2015، لكنهم طُردوا بعد بضعة أشهر من القتال ضد الحكومة اليمنية وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات. لاحقا، في 2019، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات – والذي كان يجمعه تحالف غير وثيق بالحكومة اليمنية في عدن – على المحافظة”.
منذ ذلك الوقت، اندلعت أعمال عنف لفترة وجيزة بين مختلف قوات التحالف والجماعات المسلحة الأخرى في المدينة، ولكن لم تحدث غارات جوية أو هجمات برية أوسع منذ 2015، وحافظ المجلس الانتقالي الجنوبي على سيطرته على المحافظة.
ولفتت إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية هما جزء من ائتلاف حكومي في عدن، حيث يشكل أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي جزءا من “مجلس القيادة الرئاسي” المكون من ثمانية أعضاء والذي حل محل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في 2022.
وتابعت رايتس ووتش المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، كسلطتين حاكمتين في عدن، ملزمان بحماية وإعمال حق سكان عدن في الماء والكهرباء. في أغسطس/آب، نشر مجلس النواب التابع للحكومة اليمنية تقريرا خلص إلى أن وزارة الكهرباء تعاني من استشراء الفساد.
كما نقلت المنظمة عن أحد السكان، الذي يعيش في وسط المدينة ويمكنه استخدام الخدمات العامة بشكل أكبر نسبيا من العديد من سكان المدينة الآخرين، لـ هيومن رايتس ووتش: “أثناء الحرب، كانوا يقطعون المياه، لكن الوضع اليوم مختلف – إنه أمر لا يصدق. لا تصلنا الماء كل يوم. نحصل عليها كل يومين. هناك خمسة أشخاص في عائلتنا الصغيرة. المياه التي تصلنا بالكاد تكفي هذين اليومين”.
وقالت إن النازحين يحظون بفرص أقل للحصول على المياه. قال مدير أحد أكبر مخيمات النازحين في المدينة إن المخيم يعتمد على المنظمات غير الحكومية للحصول على المياه، وإن مديري المخيم يتواصلون باستمرار مع مختلف المنظمات الإنسانية وغير الحكومية لجلب المياه إلى المخيم لتلبية احتياجات السكان من المياه.
وأكدت أن الحصول على الكهرباء في عدن كان يشكّل أيضا مشكلة كبيرة منذ بدء الحرب. قبل الحرب، كان السكان يحصلون دائما على الكهرباء باستثناء ساعة أو ساعتين يوميا في الصيف. لكن السكان قالوا إن الوضع أصبح أسوأ بكثير، خاصة في العامين الماضيين. وقال بعض الناس إن الكهرباء تتوفر فقط لحوالي أربع إلى ست ساعات في اليوم – إما ساعة واحدة كل ست ساعات أو ساعتين كل ثماني ساعات.
عدم توفر الكهرباء بشكل منتظم له تأثير سلبي على التعليم. قال معلم يعيش في عدن إن نقص الكهرباء اللازمة لتشغيل المراوح أو مكيفات الهواء خلال الحر أدى إلى “صعوبة استيعاب الطلاب للمعلومات. الأثر النفسي [على الطلاب] حقيقي جدا. فالكهرباء حاجة أساسية للتعليم، كما هو حال وجبة الغداء”.
قال العديد من العاملين في الخدمات الصحية في مديرية التواهي بعدن إن الطريقة الوحيدة التي تمكنوا من خلالها من مواصلة العمل هي استخدام التمويل من المنظمات غير الحكومية لشراء الوقود لمولدات الديزل الخاصة، وكذلك ألواح الطاقة الشمسية التي حصلوا عليها كتبرعات من هذه المنظمات. تتذكر طبيبة أنها سارعت إلى إنقاذ طفل خديج في حاضنة عندما انقطعت الكهرباء عن وحدة حديثي الولادة حيث تعمل.
واندلعت احتجاجات عدة في عدن خلال فصل الصيف، حيث طالب السكان بتوفير المزيد من الكهرباء. قال “مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية”، وهو مركز أبحاث يمنية، “استخدمت الشرطة [التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي] القوة لتفريق المتظاهرين ومنع مزيد من الاحتجاجات”. تحققت هيومن رايتس ووتش من فيديوهات أظهرت قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين.
راسلت هيومن رايتس ووتش وزارتَي حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية. رد المجلس على الرسالة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، قائلا إنه ليس له سلطة على الكهرباء أو الماء في عدن. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن المجلس يتمتع بالسيطرة الفعلية على عدن، بما يشمل الكهرباء والمياه. ولم ترد الحكومة اليمنية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي التنسيق مع بعضهما البعض بشأن التزاماتهما والاضطلاع فورا بمسؤولياتهما في احترام، وحماية، وإعمال الحقوق الإنسانية لسكان عدن.
وقالت جعفرنيا: “تخذل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الناس في جميع أنحاء عدن. أدى سوء إدارتهما إلى حرمان الأسر من مياه الشرب، ومعاناة الطلاب من أجل التعلم في المدارس بدون كهرباء، واضطرار عيادات الصحة العامة إلى ملاحقة المنظمات غير الحكومية للحصول على التمويل”.
