فتح ميناء الحديدة يفاقم الأزمة الاقتصادية جنوباً
تشهد المحافظات الواقعة تحت سيطرة السعودية والإمارات ارتفاعاً متزايداً في أسعار السلع الأساسية، وبعد أن رفعت الحكومة قيمة الدولاررالجمركي إلى سبع مائة وخمسين ريالاً، بدلا عن خمس مائة ريالاً، فإن القرار ألقى بظلاله بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي في تلك المحافظات، خصوصاً والأسعار ارتفعت بشكل مضاعف الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين في تلك المحافظات.
وبرغم أن الفوضى تضرب كل مناحي المؤسسات في تلك المحافظات ، ولا يوجد سلطات رقابية تكبح جماح الارتفاع غير المبرر في الأسعار، وبدلاً من أن تقف السلطات المحلية إلى جانب المواطن، ذهبت إلى فرض جبايات على المحلات التجارية، وعلى سيارات النقل في عدن، وصلت إلى مليون ريالاً عن كل محل في مديريات عدن.
نتيجة تلك الظروف مجتمعة تشهد المحافظات الجنوبية واقعا اقتصاديا مأساوياً، ومنع التحالف أي عملية إصلاح للوضع الاقتصادي، وعلى العكس من ذلك دفعت الحكومة الموالية له لفرض قرارات جائرة، منها رفع الدولار الجمركي، إضافة إلى أنها شرعت للميليشيات فرض جبايات على قواطر النقل داخل عدن وبين المحافظات.
وبرأي مراقبين، فإن سياسات التحالف متعمدة، وتهدف في المقام الأول اغراق المحافظات ، في الفوضى، وتدفع إلى تأزيم الوضع الاقتصادي، وتعطيل الخدمات، وبتلك السياسات يأمن التحالف السيطرة على المحافظات الجنوبية، والتحكم بالأزمات وإداراتها.
غير أن مراقبين، توقعوا اندلاع ثورة الجياع في تلك المحافظات، خصوصاً والأوضاع تتجه إلى مزيد من التدهور، خصوصاً والقدرة التشغيلية لميناء عدن تراجعت خلال الأيام الماضية لصالح ميناء الحديدة.
