حيروت ـ خاص
استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في عموم الجمهورية بشدة قرار حكومة معين عبدالملك برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50% في جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية الواقعة تحت سيطرتها ..معتبرا هذا القرار الذي وصفه بغير المدروس بأنه سيزيد من معاناة الملايين من أبناء الشعب اليمني.
وقال اتحاد الغرف التجارية والصناعية في بيان صادر عنه اليوم بأنه وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن من أقصاه إلى أقصاه جراء الحرب والحصار المتواصل منذ ثماني سنوات وما ترتب على ذلك من فقر وغلا وانقطاع المرتبات الذي جعل ملايين المواطنين دون دخل وفي فاقة وألم ،وفي هذا الوقت ودون مراعاة لظروف الوطن الأرض والإنسان نتفاجأ بقيام حكومة “الشرعية” بخطوة جنونية برفع سعر الدولار في المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرتها ( البرية والبحرية والجوية) إلى ٧٥٠ريال للدولار.
وأضاف البيان بأن هذه الزيادة تمثل ٥٠٪ عن السعر الحالي ، مشيرا إلى ان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في عموم الجمهورية وأمام هذا التصرف غير المدروس الذي يتناقض مع وضع الوطن الحبيب يناشد حكومة “الشرعية” ويعترض وبشدة على هذا التصرف اللانساني والذي سوف يزيد من معاناة الملايين من الأسر اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة ومنها المواد الغذائية.
وأكد البيان أن هذا القرار الخاطىء لم يراعي وضع ومعاناة الشعب وبالذات وأن كل المنظمات الدولية الإنسانية تحذر من وقوع مجاعة في اليمن في عام ٢٠٢٣م جراء تبعات الحرب والحصار ، “وللأسف أن حكومة الشرعية تنهج وتسير في زيادة معاناة الملايين من السكان وهذا ليس المرة الأولى فقد سبقها خلال شهر من الآن زيادة في ما يسمى ضرائب تحت الحساب على السلع والبضائع المستوردة بنسبة جنونية تصل( ٣٠٠٪، ٥٠٠٪) من إجمالي قيمة البيان والرسوم الجمركية”
وطالب بيان اتحاد الغرف التجارية والصناعية حكومة “الشرعية” العودة إلى جادة الصواب والتراجع عن القرار وعدم تحميل المواطن وقوته أعباء مالية جراء تبعات فشلها في إدارة الملف الاقتصادي كما طالب من المنظمات الدولية وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لدى الجهات المعنية لمنع هذه الزيادة الجنونية في تسعير الدولار الجمركي ،
ووجه الاتحاد في بيانه كل أعضاء الغرف التجارية والصناعية برفض القرار وعدم التعامل مع هذه الزيادة بتاتاً ،مؤكدا أن القطاع الخاص انطلاقا من مصلحة الوطن والمواطن يدرس إمكانية اللجؤ إلى القضاء وتقديم دعوى ضد وزارة المالية في عدن أمام المحكمة المختصة مشيرا إلى انه يمتلك كل المبررات والاسانيد القانونية لكسب القضية .
