تدشين تدريب المجموعة الثانية من أعضاء لجان الوساطة المجتمعية في مديريتي ( خور مكسر ، المنصورة )

حيروت – عدن :

بتمويل من الحكومة الهولندية دشن برنامج الأمم المتحدة الانمائي – UNDP ، بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية ” البرنامج التدريبي في حل النزاعات والوساطة المجتمعية ” للمجموعة الثانية من أعضاء لجان الوساطة المجتمعية ، مديريتي ( خور مكسر ، المنصورة ) بمحافظة عدن

خلال التدشين أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -UNDP ، أ / عبدالغني الوجيه إلى أن فكرة انشاء لجان الوساطة المجتمعية جاءت من الحاجة الملحة في الوضع الراهن لتخفيف الضغط على مراكز الاحتجاز في المديريات المستهدفة ، كما أكد على أهمية الدور الإنساني والمجتمعي الذي تؤديه لجان الوساطة المجتمعية وما لها من أثر للمحتجزين والمجتمع بشكل عام ، مشيراً إلى عدد من البرامج المماثلة والتي تختص بقضايا المحتجزين ، الذي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الانمائي مع عدد من الشركاء المحليين

وفي كلمة للأستاذ / علي النمري – رئيس اللجان المجتمعية بمحافظة عدن ، وضّح خلالها التجربة السابقة للجان المجتمعية في محافظة عدن في حل عدد من القضايا المجتمعية وأثرها الإيجابي في الاستقرار المجتمعي والتخفيف من العبئ على السلطات المحلية في القضايا الغير جسيمة ، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود من قبل لجان الوساطة المجتمعية للمساهمة في لحل قضايا المجتجزين الغير جسيمة والتي تساهم في استقرار المجتمع

من جانبه رحب م / أياد مهدي – مدير مؤسسة آفاق شبابية بأعضاء المجموعة الثانية من لجان الوساطة المجتمعية في مديريتي ( خور مكسر ، المنصورة ) في البرنامج التدريبي في حل النزعات والوساطة المجتمعية لتعزيز مفاهيم حل النزاعات والوساطة المجتمعية وأدوات وأساليب العدالة التصالحية ، مشيراً إلى أهمية البرنامج التدريبي لأعضاء اللجان لزيادة الوعي بعدد المفاهيم منها القوانين الدولية لحقوق الانسان

خلال اليوم الأول من البرنامج التدريبي ، استعرض فريق مؤسسة آفاق شبابية ملخص عن مشروع ” تعزيز الوصول الشامل للعدالة ” ومراحل المشروع ، وأيضاً التنسيق مع السلطات المحلية في جميع المديريات المستهدفة وكذا الجهات ذات العلاقة في المشروع ، كما تعّرف المشاركون على عدد من مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان وكذا مفهوم العدالة وفجوات العدالة لدى المحتجزين وأدوات معالجتها ، كما تعرّف المشاركون على نظام العدالة التصالحية لحل النزاعات والقانون المحلي في العدالة التصالحية.