هنأت اليمنيين بعيد الاضحى المبارك.. الهيئة الوطنية الشعبية تستنكر تلفيقات جهاز أمن الدولة السعودي بحق الشيخ بن شاجع
حيروت -خاص:
هنأت الهيئة الوطنية الشعبية اليمنيين بعيد الاضحى المبارك، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لليمنيين كل ما يصبون إليه من سلام واستقرار وامان.
كما دعت المولى عز وجل أن يعيد لحمة الشعب اليمني وان ينجي اليمن من كل من تامر عليها وفي مقدمتهم اولئك الذين ادعوا حبهم لها بينما مارسوا كل انواع الدمار والقتل بحقها.
وقالت الهيئة في بيان صادر عن قيادتها العليا: اننا اذ نشاطر الجميع فرحة العيد، فإننا ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن ادانتنا واستنكارنا الشديدين للتلفيقات الكاذبة التي نسبها جهاز أمن الدولة السعودي زورا وبهتانا للشيخ صالح محمد بن شاجع رئيس الهيئة، وبعض رجال اعمال وشركات خاصة.
وقال البيان إن كل من يعرف الشيخ بن شاجع يدرك تماما بطلان هذه التهم الكاذبة كون الشيخ صالح لا تربطه أي علاقة سواء من قريب أو بعيد باي شخص ينتمي لتنظيم القاعدة أو الإرهاب عموما.
واضاف البيان: وبالنسبة لجماعة الحوثي فهي سلطة أمر واقع تخضع لسيطرتها محافظات عدة في اليمن وتحكم نحو ٢٠ مليون يمني، تتعامل معها دول العالم بمن فيهم السعودية التي تعقد لقاءات مع ممثلي الجماعة في مسقط وظهران الجنوب، بل وفي محافظة صعدة .وتتفاوض السعودية مع الحوثيين بندية، وبالتالي فهم ليس بحاجة لشخص او شركه تقوم بدعمهم.
وما يتعلق بتهريب النفط إلى مناطق سيطرة الحوثي فهي تهمة تسيء للتحالف نفسه الذي يؤكد احكام سيطرته على الممرات المائية والمنافذ البرية والجوية لليمن، والتحالف من يجري تفتيشا دقيقا على السفن القادمة إلى اليمن وهو من يمنح تصريح استيراد النفط للشركات بعد التاكد من اوراق الشراء والمصدر وأغلبها من دولة الإمارات التي يتم شراء النفط لليمن منها عبر شركات عدة، فكيف تمر شحنات النفط أو الأسلحة للحوثيين كما يدعي جهاز أمن الدولة السعودي.
فهل يريد الجهاز أن يقول إن التحالف فاشل وعاجز عن مراقبة المياه الإقليمية لليمن، ام أنه يغرد خارج السرب، ويهذي بما لا يدري، خاصة وأن ملف اليمن بيد وزارة الدفاع السعودية واللجنة الخاصة وليس بيد جهاز أمن الدولة الذي يعجز عن تقديم دليل واحد لصحة ما يقول، ام الجهاز يستغبي الآخرين ويصدر تهم واحكام هوائية جوفاء خارج نظام العدل والقانون.
وأكد البيان أن التلفيقات وكيل التهم الجاهزة سلوك مشين، يكشف مدى هشاشة الجهاز الذي يتعامل بالبلاغات الكيدية والوشايات المغرضة وربما بلاغات الدفع المسبق دون التحقق من صحتها.
