عندما نقول “مجتمع المدني” ماذا أو من نقصد؟ بقلم| عبدالحكيم العفيري

بقلم| عبدالحكيم العفيري

هل المجتمع المدني في اليمن ظاهرة دستورية قانونية أم غير دستورية وغير قانونية
يُعرّف المجتمع المدني (بالإنجليزية: Civil Society)
بأنّه المجتمع الذي تكونت مؤسساته ومنظماته بشكلٍ مستقل عن سلطة الدولة؛ حيث يجمعها فيما بينها رابطة اختيارية طوعية
كما أنّه يقوم على العمل الاجتماعي لتحقيق المصالح المشتركة؛

مما يتكون ؛ من الأحزاب، والجمعيات الخيرية، والمنظمات غير الحكومية (الجمعيات والمؤسسات ) والحركة الاجتماعية، والنقابات، ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها،

المجتمع المدني اليمني كله ظاهرة دستورية وقانونية راسخة ومتطورة كثيراً عن باقي النظم الدستورية والقانونية والسياسية العربية من أراد أن يطور تفكيره ووعيه الدستوري والقانوني يستطيع أن يبحث ويفهم بل يستطيع جمع نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة .!

ومن لا يريد يكفيه ان نقول له انك تعارض او تعادي منظومة دستورية وقانونية متماسكة ومتكاملة أو تقف موقف الضد أو المنتهك لحقوق واعتبارات مقننة ومشرعنة

صحيح ان لدينا في التطبيق مشاكل كثيرة لعل اهمها محاولات الهيمنة للسلطة التنفيذية (الحكومة) أو للسلطات الحاكمة في الوقت الراهن على هذا المجال بالرغم من كونه شريك لها وليس تابع وقد كان المتوقع من حكومات تدعي انها ثورية أن تقدم سياسات ونهج عمل لا يتجاوز عثرات الماضي واخطائه بل أن تقدم أداء يتسم بالرشد لجعل هذا القطاع شريكاً ثالثاً بجانب القطاع الخاص ولتعظيم نتائج وآثار اداءه المساند والشريك …!

قطاع المجتمع المدني مملوك بحكم القانون مثله مثل القطاع الخاص مع فارق أن ليس من بين أغراضه تحقيق الربح ..!
الإشراف المفرط بعيدا عن احكام ونصوص الدستور يعطي مؤشر ادارة الدولة بالاجندات الخفية او بتعليق غير معلن للدستور والقانون .!