الوثيقة المفخخة بقلم| صلاح السقلدي

بقلم| صلاح السقلدي

وثيقة( إعلان نقل السلطة) التي أصدرها الرئيس المنصرف منصور هادي، والتي تنازل بموجبها عن منصبه وصلاحياته وصلاحيات نائبه لمجلس رئاسي “مجلس القيادة” يعتبرها الجميع بمَـن فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي دستورا مصغرا ومرجعية لتسيير عمل المجلس الجديد، وبالتالي لا يمكن التملّـص من الاحتكام لبنوده (المفخخة) ومن مواد عمل وصلاحيات رئيس المجلس ونوابه السبعة .. فهذه الوثيقة-التي هي مرجعية ودستور موازٍ للدستور اليمني وضابط لعمل المجلس كما أسلفنا صيغت بغياب الانتقالي الجنوبي،وتستند بدورها على مرجعيات مثيرة للجدل ومرفوضة جنوبيا كـ(المبادرة الخليجية) فسيُـعاني الانتقالي من مصائدها وشِـراكها القاتلة، -وفعلاً لقد بدأ للتو يجأر بالشكوى-… فبرغم أن تشكيل مجلس القيادة ظاهريا قد تم وفق مناصفة – جنوب، شمال- إلّا أن وثيقة نقل السلطة قد أعطت لرئيس مجلس القيادة صلاحيات طاغية رغم ما تزعم فيه من أن تخضع جميع قرارات المجلس للتوافق قبل الصدور، وبرغم مما أكدت على أن يلتزم المجلس بمبدأ المسؤولية الجماعية والتوافق،إلا أنها ما تنفك ان تعود لتؤكد أن القرارات يجب أن تتخذ وفقد مبدأ التصويت العددي، بل ومع ترجيح الكفة التي يكون فيها صوت الرئيس إن تساوت الاصوات، أي أن الغلبة العددية التي ظل الطرف الشمالي يستقوي بها هي التي ستحكم عمل هذا المجلس،برغم مما قيل عن مناصفة ،،فهذه المناصفة هي كذبة كبيرة يستعـصي تصديقها ،كونها مناصفة جغرافية وليست مناصفة جغرافية سياسية وفق مواقف اقضايا ومشاريع سياسية، فالثلاثة الأعضاء الجنوبيين الموجودين إلى جانب عيدروس الزبيدي لهم قناعات و ولاءات سياسية وايدلوجية تتفق تماما مع توجهات الأحزاب الشمالية ولا يأبهون مطلقا بشيء اسمه قضية سياسية جنوبية.

انظروا لجُـزئية صغيرة بتلك الوثيقة لتعرفوا كيف تم صياغة اتخاذ القرار داخل المجلس لمصلحة طرف دون طرف،وكيف ستتحول إلى مطبات عنيفة بطريق الانتقالي وتشل من فاعليته السياسية داخل مجلس القيادة وأمام جمهوره في قادم الأيام، وقد تكون عود ثقاب الصراع القادم، فتقول أحد المواد: ( تصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق يتم العمل بالآتي:

(1) تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
(2) إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة يتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.
(3) تتخذ القرارات في الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
(4) إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة للحاضرين في الاجتماع المشترك يحسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار.). انتهى الاقتباس.

ليس هذا فحسب بل أن لرئيس مجلس القيادة الحق المطلق باضافة خمسين عضوا جديدا لعضوية هيئة التشاور والمصالحة التي تتكون من 50 عضوا. وبالتأكيد سيكون ولاء وأصوات الأعضاء الجدد لمن أتى بهم. وينسحب حق الرئيس بإضافة أعضاء جدد على باقي الهيئات الأخرى، كـ الهيئة القانونية والاقتصادية والعسكرية وغيرها وغيرها.!