حيروت – عدن :
أقرت حكومة الشرعية اليوم الخميس عدد من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة .
وخلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بالعاصمة عدن أقر المجلس عدد من الإجراءات العاجلة في الجانب الأمني وفي مقدمتها وضع حد للتقطعات التي حدثت خلال الفترة الماضية في محافظة لحج، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم الى الأجهزة العدلية والقضائية.
والزم مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة برفع المصفوفة التنفيذية المزمنة لسياساتها واجراءاتها المنفذة للتوجيهات الواردة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي امام مجلس النواب، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعرضها على المجلس.
ووجه رئيس الوزراء معين عبد الملك الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية بمضاعفة الجهود في هذا الظرف الاستثنائي والارتقاء الى مستوى التطلعات الشعبية في التغيير السياسي التاريخي وانعكاسه إيجابا على أوضاعهم..
ونوه الى ان العمل الجاري لتفعيل عمل مؤسسات الدولة والالتزام الواضح بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف الجوانب ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية.
