حيروت – خاص
قال حزب اليمن الحر أن مايُسمى اللجنة الاقتصادية ورئيسها رشيد أبو لحوم وزير المالية بحكومة الانقاذ الوطني في صنعاء اثبتا فشلا ذريعا وغير مقبول على المستويين الشعبي والرسمي في ادارة الشأن الاقتصادي، وأن اقالة ابو لحوم وطاقمه أصبح مطلبا ملّحا واجراء ضروريا لتدارك ما يمكن تداركه .
وأضاف الحزب في بيان صحفي صدر عنه في صنعاء اليوم بأن كل دلائل ونتائج ممارسات واداء هذه اللجنة تشير بوضوح الى تواطؤ اللجنة وخدمتها لأجندة ومخططات تحالف العدوان .. مستغربا إقدام اللجنة على الاعلان عن رفع اسعار اسطوانات الغاز بعد دقائق من خطاب قائد حركة انصار الله عبدالملك الحوثي بمناسبة قدووم شهر رمضان المبارك والذي اكد فيه على ضرورة ضبط الاسعار ومحاسبة المخالفين والمحتكرين من التجار والمتلاعبين بأقوات الناس.
وطالب البيان بمصادرة ممتلكات كل فاسد وفاشل من المختصين بالملف الاقتصادي وكافة اجهزة الدوله وبيعها لصالح خزينة الدولة والتخفيف من معاناة المواطنين الذين يتكسبون من آهاتهم وآلامهم وشنقهم تعزيرآ بميدان التحريرخلال 24ساعة حتى يكونوا عبرة للكل من تسول له ممارسة الفساد والتكسب والثراء غير المشروع من لقمة عيش المواطن البسيط .
واكد الحزب بأن قرار اللجنه الاقتصادية التي وصفها بالفاشله والفاسده بتسعيرة الغاز الاخيرة انما هو مخطط اماراتي سعودي هدفه زعزعة ثقة الشعب بالسيد القائد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وطالب حزب اليمن الحر زعيم جماعة الحوثيين المسارعة باقالتهم واحالتهم للمحاكمة جزاء على جرائمهم وانتهاكاتهم الصارخة بحق الشعب الذي يتعرض لهجمة عدوانية شرسة من الخارج ومن الفاسدين في الداخل ممن هم على شاكلة الوزير أبو لحوم وطاقمة في اللجنة الاقتصادية.
ودعا البيان كافة الاحزاب والمكونات السياسية والمنظمات الحقوقية والانسانيه وكافة احرار وحرائر الشعب بالوقوف إلى جانب قائد حركة انصارالله للقضاء على العدوان الخارجي والعدوان والداخلي وتطهير الوطن من دنس الفساد والإفساد في مؤسسات الدوله وتحرير كل شبر من ارض الوطن من الغزاه المحتلين.
