إنعكاس الحرب الأوكرانية على اليمن.. الأزمة الإنسانية تتفاقم في ظل تقصير مؤتمر المانحين
حيروت – خاص
لم يعد العالم يكترث للمجاعة والكارثة الإنسانية جراء الحرب في اليمن، بدا ذلك جلياً في مؤتمر المانحين، ففي حين كان مطلوب 4,3 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، إلا أنه لم يتم جمع سوى 1,3 مليار فقط، ما يعني ضرورة أن تتعامل الأطراف بمسؤولية لوقف الحرب.
من ناحية ثانية، تأثّرت الأسواق اليمنية بتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية المستمرّة منذ نحو شهر، حيث شهدت أسعار الغذاء والدواء والوقود ارتفاعاً غير مسبوق. موجة الغلاء الجديدة التي ضربت الأسواق، أخيراً، أدّت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تراوحت بين 20% إلى 30%، والوقود بنسبة 50%، ما يستدعي مناقشة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على الاستقرار التمويني في السوق المحلية، ودرس البدائل المتاحة أمام القطاع الخاصّ اليمني، الذي يتولّى استيراد المواد الغذائية والدواء والوقود، منذ بدء الحرب.
وواصلت الأسعار ارتفاعها، متأثّرة بارتفاع تكاليف نقل الشحنات التجارية. ووفقاً لمصادر اقتصادية، فإن الغلاء الذي طرأ على السوق المحلية، من شأنه أن يعمّق الأزمة الإنسانية، خصوصاً في ظلّ تراجع المساعدات التي تقدّمها الأمم المتحدة لعشرات آلاف الأسر الفقيرة والمعدمة، وفشل الأخيرة في مؤتمر جنيف، الذي عقد خلال اليومين الماضيين، في حشد المزيد من الدعم المالي، إذ حصلت على 1.3 مليار دولار من مجموع 4.3 مليار تحتاج إليها.
وعقب نهاية مؤتمر المانحين، لم يجد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توصيفا لقلة المنح المعلنة، وقال “نشعر بخيبة، كنا نأمل بالمزيد”.
وعزا المسؤول الأممي تلك الخيبة إلى “إننا لم نحصل على تعهدات من بعض الذين اعتقدنا أننا قد نسمع منهم”.
وكان اللافت غياب التعهدات المعلنة من السعودية والإمارات اللتين تُعدّان طرفين رئيسيين في الحرب الدائرة باليمن.
ويستورد اليمن أكثر من 3 ملايين طن من القمح والدقيق، وقرابة المليون طن من الحبوب الأخرى، سنوياً، فيما لا يتجاوز القمح الأوكراني نسبة 23% من إجمالي واردات البلاد.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن معظم شحنات القمح تم شراؤها قبل الحرب الروسية – الأوكرانية، وتصل تباعاً إلى الموانئ اليمنية.
وفي سياق منفصل، وبالتزامن مع اتهام «المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي للإمارات، حكومة هادي، رسمياً، بالوقوف وراء الأزمات الأخيرة، استأنفت «الهبّة الحضرمية» الموالية لـ«الانتقالي»، تصعيدها ضد حكومة هادي في وادي حضرموت، ونشرت المئات من مسلحيها القبليين في محيط شركة المسيلة النفطية، حيث تمكنت، خلال اليومين الماضيين، من إيقاف إنتاج النفط من قطاع المسيلة بشكل كامل، مطالبةً بتخفيض الأسعار وتراجع حكومة هادي عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية في حضرموت التي بلغت 35 دولاراً للدبة العشرين لتر، ما دعا حكومة هادي إلى الاستنجاد بقائد القوات السعودية في حضرموت، العميد فواز بن شوية، لوقف تحركات القبائل في الوادي والصحراء وإعادة إنتاج النفط من وادي حضرموت.
