أزمة غاز خانقة في محافظة لحج.. من المسؤول؟

لحج -عبدالرب الفتاحي

تعيش محافظة لحج (جنوب البلاد)، أزمة خانقة لانعدام الغاز المنزلي، كما يقول عماد صالح ناصر، مدرس في إحدى مدارس مدينة صبر، مضيفًا: “ظللت 4 أيام أبحث عن أسطوانة غاز، لكني لم أعثر عليها، إلا في اليوم الخامس، وبسعر 17 ألف ريال. وهذا مبلغ كبير”.

ويعتبر عماد أن الصعوبات زادت مع تعمد إخفاء الغاز في المحافظة وقيام الوكلاء والمناديب بنشاط واسع في التلاعب بحصصهم، الأمر الذي أدى إلى حرمان السكان من الغاز. ويقول: “الوكلاء يشترون من محطة صبر بسعر منخفض، ويدعون أنهم يبيعون للمواطنين بسعر أقل، لكنهم يبيعون بأسعار مرتفعة”.

ويتهم السلطات المحلية واللجان المجتمعية في المحافظة وبقية المديريات، بتهريب وإخفاء مادة الغاز، وهذا خلق أزمة الغاز ومنع وصولها للمواطنين.

ويعزو اشتداد هذه الأزمة إلى توجه وكلاء الغاز، الذين امتنعوا عن بيع الغاز لهم، لبيع أسطوانة الغاز بأسعار متفاوتة من 16 ألف ريال إلى 18 ألفًا.

ويعترف مصدر مسؤول في لحج (رفض الكشف عن اسمه) تحدث لـ”المشاهد”، بأن هذه الأزمة بدأت منذ منتصف 2020 حيث تم خفض حصة المحافظة من الغاز، رغم مخاطبة السلطات المحلية في لحج ومن خلال المحافظ لشركة الغاز في مأرب بإعادة الكمية، التي تم تخفيضها وإنقاصها، لكن لم تعر شركة الغاز تلك المذكرات أهمية، ولم تعد ما قامت بخفضه ونهبه من حصة المحافظة.

ويوضح أن لحج كانت تحصل على 80 مقطورة شهريًا، مشيرًا إلى أن عدد مقطورات الغاز كانت تستمر طوال 4 أسابيع، وكان يتم في كل أسبوع الحصول على مقطورات الغاز بدون أي نفص، لكن في السنوات الأخيرة انخفض التوزيع من 4 أسابيع إلى 3 أسابيع ،وهذا سبب الأزمة الحادة في الغاز. ويقول: “تعاني معظم مديريات لحج من أزمة غاز، حيث إن مديريات يافع الثلاث يمر سكان فيها بواقع صعب مع هذه الأزمة.

ويطالب المصدر بضرورة إعادة حصة محافظة لحج من الغاز، والتي تم خفضها إلى 65 مقطورة.

فيما يؤكد عبدالحكيم الشاطري، مدير الصناعة والتجارة في مديرية الحوطة عاصمة محافظة لحج، أن مشكلة الغاز المنزلي ناتجة عن تأخير مخصصات الحوطة من هذه المادة، معتبرًا أن تأخير الكميات المستحقة من الغاز للمديرية لمدة أسبوع، يؤدي إلى وجود تراكم أزمة الغاز في الأسبوع التالي.

ويكشف الشاطري أن مديرية الحوطة تحصل على ما يقارب 2200 أسطوانة أسبوعيًا، لكن الكارثة أن هذه الكمية تنخفض إلى النصف، وهذا عائد لشركة الغاز في مأرب التي خفضت هذه الكمية. منوهًا إلى أن المكتب يعمل جاهدًا لمنع الاختلالات واحتكار هذه المادة وبيعها في السوق السوداء.

لكن المهندس حسين بن سعد العبيدي، مدير شركة صافر السابق، ورئيس مركز مداري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، يقول إن وكلاء وتجار الغاز يتلاعبون بالسوق ويرفعون سعر الغاز، لدرجة أن المواطنين لا يستطيعون إيجاده وشراء الغاز، في ظل صمت من شركة الغاز وتواطئها مع هؤلاء التجار والوكلاء.

ويتهم العبيدي الشركة اليمنية للغاز بالفساد، ما تسبب في جعل مادة الغاز توزع بشكل حزبي، فتجار محدودون ووكلاء معروفون هم من يسوقون هذه المادة، وهم من يحظون بالأولوية في البيع والتحكم في الأسواق، وهم المتحكمون بغض النظر عما إذا كان العرض أقل من الطلب أو العكس ،وهذا فاقم من معاناة المواطنين في الحصول على مادة الغاز المنزلي المخصص للطبخ.

ويقول: “تتعدد السلطات في البلاد، فاليمن أصبح مقسمًا لثلاث سلطات على الأرض، في الشمال سلطة الحوثي، والانتقالي بالجنوب، وسلطة الشرعية في مكان إنتاج الغاز، حيث تسعى كل سلطة للتحكم بهذه المادة الغازية، وهي من تخفيها لبيعها في السوق السوداء، بأسعار خيالية، وكل طرف يسعى لجني أرباح متاجرته بالغاز. ويضيف أن العمل المؤسسي في اليمن قد انتهى مع الحرب، حيث لم تعد الشركة اليمنية للغاز التي تتواجد في مأرب، هي التي تقوم بتوزيع هذه المادة، بينما فروع شركة الغاز لم تعد المتحكم الرئيسي لهذه المادة والرقابة، وإنما الوكلاء والتجار، مما جعل مادة الغاز تختفي وتوجد في السوق السوداء بأسعار باهظة لا يتحملها المواطن.

الإنتاج اليومي للغاز

ويبلغ الإنتاج اليومي من غاز الطبخ المنزلي من حقول صافر النفطية، 24 ألف برميل يوميًا، أي 2030 طنًا متريًا من الغاز المنزلي، توزع على محافظات الجمهورية اليمنية، بحسب العبيدي.

ويتوقع العبيدي أن الأزمة ستظل مستمرة لأن مادة الغاز يتم توزيعها عبر وكلاء وتجار السوق السوداء، الذين احتكروا هذه المادة الضرورية للإنسان اليمني عبر مافيات فساد ذات ارتباط بسلطات الأمر الواقع في اليمن، إذ أصبح كل طرف سياسي يتاجر بهذه المادة لجني عوائد كبيرة.

ويقول أحد ملاك المحطات في لحج (رفض الكشف عن اسمه) إن مشكلة احتكار واستغلال الغاز من قبل المناديب والوكلاء يمكن حلها، ومنع تلك التجاوزات، وحلها إذا كانت في هذا الإطار، ويمكن ضبط المخالفين، بحسب المشاهد.