حيروت – متابعة خاصة
أصدرت الامم المتحدة، اليوم، تحليلا جديدا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن اليمن.
وبناء على التحليل، قالت وكالات الامم المتحدة الاغاثية والانسانية، إن الجوع الحاد وصل إلى مستويات غير مسبوقة في اليمن مع نضوب التمويل.
وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن اليمن يوشك على السقوط في براثن أزمة جوع كارثية.
وأوضحت أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون حاليًا إلى مساعدات غذائية وصل إلى 17.4 مليون شخص، وتواجه نسبة متزايدة من السكان مستويات طارئة من الجوع.
ونبهت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف أن الوضع الإنساني في البلاد يتوقع أن يتفاقم خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأكدت أنه من المحتمل أن يصل عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في اليمن إلى رقم قياسي يبلغ 19 مليون شخص.
وأضافت وكالات الأمم المتحدة أنه في الوقت نفسه، من المتوقع أن يسقط 1.6 مليون شخص إضافي في البلاد في مستويات طارئة من الجوع، ليرتفع المجموع إلى 7.3 مليون شخص بحلول نهاية العام.
وأشار التقرير عن الوضع الإنساني باليمن إلى استمرار ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة. ففي جميع أنحاء البلاد، يعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، من بينهم ما يقرب من أكثر من نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد مما يهدد حياتهم. هذا بالإضافة إلى حوالي 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع يعانين من سوء التغذية الحاد.
ومن جانبه صرح المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي: “يؤكد التصنيف المرحلي المتكامل على تدهور الأمن الغذائي في اليمن”.
وشدد على ضرورة التحرك بشكل عاجل لمنع الكارثة، مضيفا “.. نحن بحاجة إلى مواصلة الاستجابة الإنسانية المتكاملة لملايين الأشخاص، بما في ذلك توفير الغذاء والتغذية والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية والحماية وأمور ضرورية أخرى.”
وأضاف قائلاً: “إن السلام مطلوب لإنهاء حالة التدهور، لكن يمكننا إحراز تقدم الآن”.
وطالب أطراف النزاع برفع جميع القيود المفروضة على التجارة والاستثمار في السلع غير الخاضعة للعقوبات. وقال إن ذلك سيساعد” على خفض أسعار المواد الغذائية وإطلاق العنان للاقتصاد ومنح الناس فرص للحصول على وظيفة ومسار جديد للابتعاد عن الاعتماد على المساعدات.”
وحسب الامم المتحدة، لا يزال النزاع هو المحرك الكامن الأساسي للجوع في اليمن. فقد دفعت الأزمة الاقتصادية – الناجمة عن النزاع – وانخفاض قيمة العملة بأسعار المواد الغذائية في عام 2021 إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015.
ومن المرجح أن تؤدي الأزمة الأوكرانية إلى صدمات استيراد كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية.
ويعتمد اليمن بالكامل تقريبًا على الواردات الغذائية حيث تأتي 30 في المائة من واردات القمح من أوكرانيا.
