ما دلالات الهجوم بالمسيّرات ضد «أرامكو الرياض»
صنعاء – رشيد الحداد
بعد أيام من تلويح جماعة الحوثي باستهداف منشآت نفطية في الأراضي السعودية والإماراتية، ردّاً على تشديد الحصار على مناطق نفوذها، قامت أمس بتنفيذ عملية عسكرية ضدّ شركة “أرامكو” في العمق السعودي، ضمن سلسلة عمليات جوية تؤكّد الجماعة أنها لن تتوقّف، وستُطاول المنشآت النفطية الإماراتية كذلك.
وأعلن المتحدّث باسم قوات الجيش الموالي للحوثي، العميد يحيى سريع، تفاصيل العملية، مؤكداً أن “القوات المسلّحة نفّذت عملية عسكرية بتسع طائرات مسيّرة، استهدفت مصفاة أرامكو في عاصمة العدوّ السعودي، الرياض، بثلاث طائراتٍ مسيّرة من نوع صماد 3، ومنشآت أرامكو في منطقتَي جيزان وأبها، ومواقعَ حساسة أخرى، بـ6 طائرات مسيّرة من نوع صماد 1”.
كما أكد سريع أن “قوات صنعاء في حالة تأهّب قصوى، وفي جاهزية عالية، لتنفيذ عمليات عسكرية مؤلمة في العمق السعودي”، مضيفاً أنها “لن تتردّد في الردّ المشروعِ على الحصار”. وتابع أن الجيش و”اللجان” “قادران على تحمّل مسؤوليّاتهما تجاه الشعب والبلد، في هذه المرحلة المهمّة، حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار”.
بدورها، أكدت مصادر مطّلعة أن “عملية كسر الحصار الجوّية ستطاول كافّة مصافي النفط التابعة لشركة أرامكو”، كاشفة أن “قوات الحوثي وضعت تسع مصاف نفطية سعودية في قائمة أهداف هذه العملية، التي تأتي استجابة لمطالب شعبية، وردّاً مشروعاً على ما تعانيه السوق المحلّية اليمنية من أزمات وقود خانقة”.
وقالت المصادر إن “مصفاة رأس تنورة التي تنتج 550 ألف برميل يومياً، ومصفاة رابغ التي تنتج 325 ألف برميلٍ يومياً، ومصفاة ينبع سامرف التي تنتج 400 ألف برميلٍ يومياً، ومصفاة الجبيل ساتورب التي تنتج 400 ألف برميلٍ يومياً، ومصفاة ينبع ياسرف التي تنتج 400 ألف برميلٍ يومياً، ومصفاة جازان التي تنتج 400 ألف برميلٍ يومياً، و مصفاة الجبيل ساسرف التي تنتج 305 آلاف برميلٍ يومياً، ومصفاة ينبع التي تنتج 240 ألف برميلٍ يومياً، ستكون الأهداف المقبلة للقوة الصاروخية وطيران الجو المسيّر”.
كذلك، لفتت المصادر إلى أن “استهداف مصفاة الرياض التي تنتج 130 ألف برميلٍ يومياً، بثلاث طائرات مسيّرة من نوع صمّاد 3 محلّية الصنع طويلة المدى، واستهداف منشأة أرامكو في جيزان وأبها، كانت رسائل تحذيرية”، مؤكّدة أنه “في حال استمرار السعودية باحتجاز سفن المشتقّات النفطية قبالة جيزان، وتعمُّد دول العدوان مضاعفة معاناة الشعب اليمني، فإن العمليات المقبلة ستكون أشدّ إيلاماً”.
وشدّدت على أن “قرار إيقاف عمليات كسر الحصار الجوية مرهونٌ بالإفراج عن كافّة سفن المشتقّات النفطية المحتجزة، والتزام دول العدوان بوقف القرصنة ضدّ سفن الوقود الآتية إلى ميناء الحديدة، مع امتثال صنعاء لآلية التفتيش الأممية – اليونفيم”.
في هذه الأثناء، اعترفت وزارة الطاقة السعودية بالعملية التي استهدفت مصافي الرياض، الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية للعاصمة السعودية، والتي يتمّ تخصيص مخرجاتها النفطية لتغذية السوق السعودية. لكنها حاولت التقليل من أضرارها، قائلة إن أثرها لم يتجاوز حريقاً محدوداً تمّت السيطرة عليه.
وفي الوقت ذاته، اعتبرت أن العملية تهدّد الإمدادات العالمية للطاقة، وحملت أبعاداً عسكرية واقتصادية، إذ “نُفّذت في ظرفٍ تعيش فيه أسواق النفط العالمية حالة عدم استقرار، نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية، يُضاف إلى أنّها مثّلت تهديداً كبيراً لصادرات النفط السعودي، في ظلّ الارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط في الأسواق الدولية”.
على المستوى السياسي، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن قرار مجلس الأمن رقم 2624، الذي صدر في نهاية شباط الماضي، والذي قضى بتجديد نظام العقوبات على اليمن، تضمّن استثناءات. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه “من الواضح أنّ القرار المتعلّق بالحوثيين ومجلس الأمن، يتضمّن استثناءات محدّدة للغاية لعمل الأمم المتحدة، والعمل الإنساني”.
وأضاف أن “الأمم المتحدة لا تتوقّع أن يؤثّر القرار في الواردات التجارية، أو التحويلات الخاصّة، أو عمليات المساعدة”، بحسب صحيفة الأخبار.
