حيروت – خاص :
كتب محامي يمني عن معاناة مواطن يمني ” يهودي الديانة ” في أحد سجون العاصمة صنعاء.
وقال عبد الباسط غازي رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين ومحامي الدفاع عن المواطن اليمني ليبي موسى مرحبي نبذة عن ماوصفها بعاناة موكله السجين المظلوم / ليبي مرحبي .
وبدأ المحامي غازي بنبذة تعريفية في مقالته عن المواطن كالتالي :
الاسم/ ليبي سالم موسى مرحبي
العمر/ 36 عام
الجنسية/ يمني
محل الاقامة/ صعدة
التهمة/ الاشتراك في تهريب مخطوطة أثرية .
كما كتب غازي تفاصيل دقيقة عن موكله يعيد حيروت الإخباري نشرها :
1- تاريخ الاعتقال/ مارس 2016م من قبل جهاز الامن القومي .
2-بتاريخ2018/3/14 أصدرت محكمة الاموال العامة بالامانه حكما بحبسه سنتين تبدا من تاريخ القبض عليه.
3- بتاريخ2019/9/23 أصدرت شعبة الاموال العامة حكما بسرعة الافراج عنه.
4- بتاريخ 2019/10/9م أصدر رئيس نيابة استئناف الاموال العامة بأمانة العاصمة مذكرة برقم(1961) الى رئيس جهاز الامن والمخابرات تتضمن تنفيذ حكم شعبة الاموال العامة الصادر بتاريخ2019/9/23م والذي قضى بسرعة الافراج عن ليبي سالم موسى مرحبي.
5- بتاريخ 2019/10/22 م رفع رئيس نيابة الاموال العامه مذكرة الى محامي عام نيابة الاموال العامة برقم(236) تضمنت طلب مخاطبة جهاز الامن والمخابرات بتنفيذ حكم محكمة الاموال العامة بالافراج عن ليبي سالم مرحبي .
6- بتاريخ 2019/10/28 م رفعت مذكرة برقم (173) من محامي عام نيابات الاموال العامه الى معالي النائب العام تضمنت مخاطبة الاخ رئيس جهاز الامن والمخابرات بشأن طلب نيابة الاستئناف المتضمن تنفيذ حكم محكمة الاموال العامة بالافراج عن ليبي سالم مرحبي.
7_ بتاريخ2020/3/4 م منحت سكرتارية النائب العام افادة بارسال مذكرة الى رئيس جهاز الامن والمخابرات برقم (932) بشان الافراج عن ليبي مرحبي .
ومنذ ذلك الحين ، بحسب غازي ، فإنه كلما تقدم بمذكرة إلى النائب العام بطلب التخاطب مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات بتنفيذ حكم المحكمة بالإفراج عن موكله ليبي سالم مرحبي تختفي مذكراتنا وترفض سكرتارية النائب منحنا اي صورة.
وتابع : ” كلمنا قابلنا النائب العام بشأن منحنا مذكرة بالإفراج او تمكيننا من زيارة موكلنا الا انه وللأسف الشديد يرفض منحنا أي مذكرة الى هذا التاريخ.
وأضاف :” وعليه فإننا وبصفتنا محامي الدفاع وبموجب توكيل رسمي من اخو المحتجز خارج نطاق القانون ومصادق عليها من وزارة الخارجية بصنعاء نعلن ونوضح لأسرة المحتجز ليبي سالم مرحبي ولكل المهتمين بقضيته ، فإننا بصدد مقابلة النائب العام للمرة الثالثة بشأن افادتنا عن سبب عدم منحنا مذكرة زيارة لموكلنا كحق قانوني خالص للمحتجز حريته خارج القانون ليبي سالم مرحبي ولمحامي الدفاع وعن سبب عدم مخاطبة الجهاز بشأن تنفيذ الحكم بالافراج مالم فسنضطر الى اصدار بيان صحفي نوضح فيه اسباب عدم تنفيذ النائب العام لاحكام القضاء فهو المناط به قانونا الزام كافة الاجهزة الامنيةوالاستخباراتية بتنفيذ الاحكام بل ان القانون قد اوجب على النيابة العامة في المادة (7)من قانون الإجراءات الجزائية الافراج الفوري عن كل محتجز خارج نطاق القانون بما نصه(( تفرج النيابة العامة فورا عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون او وضع في الحبس الاحتياطي لمدة اطول منا هو مصرح به في القانون او في الحكم او أمر القاضي.))
واكد غازي بأنه بناء على ذلك ” فالمسئولية الأولى تقع على النائب العام وهو من يتحمل عبئها قانونا كونه يرفض التخاطب مع جهاز الامن والمخابرات بشأن تنفيذ احكام القضاء ، ويدل على ذلك انه كلما تقدمنا بمذكرة طلب افراج او زيارة تختفي تلك المذكرات ويرفض مدير مكتبه وسكرتاريته منحنا اي صورة منها.او ماترتب عليها من اجراءات ” .
وأشار ، في نهاية مقالته ، بأنه لو منح صورة من مذكرات تخاطبه مع جهاز الامن والمخابرات لكان لزاما علينا طلب مقابلة رئيس الجهاز ومعرفة أسباب عدم تنفيذ اوامر النائب العام بالافراج تنفيذا للأحكام الصادرة من المحكمة والشعبة.
