حيروت – متابعات
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الشرعية “واعد باذيب”، إن الحرب في اليمن أدت الى تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بنسبة 500% مقارنة في عام 2014.
جاء ذلك في كلمته خلال جلسة العمل حول التنمية المستدامة المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية في العاصمة المصرية “القاهرة”.
وقال وزير التخطيط إن “الناتج المحلي الإجمالي انكمش نتيجة الحرب بحوالي 50% خلال الفترة من 2014 -2019، وقدرت تكلفة الفرص الضائعة خلال الفترة ذاتها من الناتج المحلي التراكمي بحوالي 93 مليار دولار، كما ارتفعت إلى 126 مليار دولار في عام 2020 بحسب نتائج دراسة أعدها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة نتيجة للحرب “.
وأضاف وفقا لوكالة “سبأ” التابعة للشرعية أن “الحرب عرقلت تقدم اليمن في تحقيق تقدم ملموس بأهداف التنمية المستدامة 2030م، والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي والصحي والبيئي”.
ولفت الى أن الحرب أدت أيضا إلى “تراجع الموارد المحلية وتفاقم الوضع المالي الحكومي، حيث تواجه المالية العامة وضعا صعبا غير مسبوق، فقد ارتفع العجز إلى حوالي 15% من الناتج في عام 2016 وانقسمت الإدارة المالية وتراجعت الضرائب بحوالي 30%، كما توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتراجعت عائداته بنسبة تصل إلى 80% وتم تجميد البرنامج الاستثماري، وحاليا تعمل الحكومة على تنمية الموارد السيادية وإعداد موازنة لعام 2022م”.
كما أدت الحرب الى “تعرض سعر الصرف لصدمات وتقلبات عنيفة أفضت إلى اختلال التوازن النقدي وفقدت العملة الوطنية جزءاً من قوتها الشرائية، بلغ معدل التدهور حوالي 500% مقارنة في عام 2014م، ما أدى لارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وأزمة في المشتقات النفطية”، حسب وزير التخطيط.
وأشار الوزير الى “تراجع اليمن في مؤشرات دليل التنمية البشرية، وبات تصنيف اليمن ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة ضمن أدنى 12 دولة في العالم – في المرتبة 178 من أصل 189 دولة عام 2019م، وتفاقم الأزمة الإنسانية وتزايدت الاحتياجات الإنسانية لدى شريحة واسعة من السكان”.
وأوضح “باذيب” أن “24.1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعده إنسانية، وأن الأزمة الإنسانية تتخذ أبعادا مختلفة، فمن ناحية هناك حوالي 4 مليون شخص نازح داخليا وحوالي 2 مليون نازح خارجيا، وكذا ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث وصلت نسبة الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة 2014 م إلى 48.5% من حجم السكان، ثم قفزت نسبة الفقر في عام 2016 م إلى حوالي 78% من حجم السكان”.
وتجاوزت نسبة البطالة 35% بحسب التقديرات، بالإضافة الى التدهور الحاد في منظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية، نتيجة تعرضها للتدمير في منشآتها وبنيتها التحتية نتيجة اتساع دائرة الحرب والصراع، وفقاً للوكالة الحكومية.
