حيروت – خاص :
طالب المركز الأمريكي للعدالة (حقوقي غير حكومي)، الأربعاء، بالكشف عن مصير ثمانية مواطنين اختطفهم مسلحون في العاصمة عدن قبل أكثر من عام.
وقال المركز في بيان له إن “المواطن عبدالله علي الحيي مختفي منذ أكثر ما يقارب العام ونصف في عدن، فيما هناك سبعة آخرين معتقلين في سجن بئر أحمد”.
ويدير هذا السجن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات .
وتعود حادثة الاختطاف إلى منتصف أكتوبر 2020، حيث داهم مسلحون على سيارات تابعة لقسم شرطة قسم البساتين في مديرية دار سعد بمحافظة عدن؛ منازل عدد من المدنيين النازحين من محافظة الحديدة في مدينة إنماء، ونهبوا محتوياتها واقتادوا ساكنيها وبينهم أطفال ونساء إلى مبنى القسم، وفق البيان.
ولفت إلى أن المواطنين الثمانية “تعرضوا خلال المداهمة والاحتجاز في قسم الشرطة للضرب والإهانة والشتم والابتزاز”.
وأضاف: “تعرضت النساء للاعتداء والقذف بألفاظ نابية، وتم ابتزاز الرجال بإهانة النساء والأطفال، والتهديد بالإمعان في إهانتهم، حتى اضطروا إلى تقديم عرض بالاعتراف بما يُنسب لهم من اتهامات والتوقيع على تلك الاعترافات مقابل الإفراج عن النساء”.
وتابع “استمر احتجاز المواطنين الثمانية ومنع أقاربهم ونساؤهم وأطفالهم من زيارتهم ما يقارب الستة أشهر؛ حتى تم تغيير مدير شرطة البساتين بمدير جديد، فتم نقلهم إلى سجن بئر أحمد حيث ما زالوا هناك، باستثناء عبدالله علي الحيي الذي ما يزال قيد الاختفاء القسري ولا يعرف مصيره”.
ونقل المركز الحقوقي عن شهادة زملائه المعتقلين حاليا في سجن بئر أحمد؛ قولهم “إن مدير قسم الشرطة السابق قام بتعذيبه لفترة طويلة حتى أغمي عليه؛ قبل أن ينقله فوق سيارة أجرة إلى جهة مجهولة”.
ووفق البيان فإن “جميع المواطنين المحتجزين تعرضوا لكل هذه الانتهاكات بشكل تعسفي، وبدون إفصاح عن التهم الموجهة لهم، أو إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، ولا يُعرف عنهم سوى أنهم يزاولون مهنة بيع القات، وليس لهم أية صلات أو علاقات بأي جماعات مسلحة أو جهات تمارس أنشطة مخالفة للقانون”.
وقال “بحسب المعلومات المتوفرة؛ فإن هؤلاء المواطنين تعرضوا لهذه الانتهاكات بناء على ما تشهده مدينة عدن من فرز مناطقي، ومن طرف قوات تعمل خارج إطار الدولة”.
واعتبر المركز الأميركي للعدالة “هذه الانتهاكات بأنها تجاوزا صارخا للقانون والدستور واعتداء على حرية وكرامة المواطنين”.
ووصف “الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، بأنها ممارسات محظورة في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني”.
وحذر المركز من الاستمرار في هذه الانتهاكات وتعريض المواطنين المحتجزين والمخفيين لأية انتهاكات إضافية.
وحسب منظمات دولية حقوقية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، توجد في عدن مرافق احتجاز غير رسمية وسجون سرية تديرها قوات تابعة الانتقالي، تشرف عليها أبوظبي، ويتم منع أهالي المعتقلين من زيارتهم.
